هي وهما
الخميس 19 نوفمبر 2026 09:52 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
فيزا تحذر من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي بنك ABC مصر يتيح فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا عبر تطبيق الهاتف المحمول بكل سهولة البنك الأهلي المصري يتوافق مع إطار تحليل الاستدامة لتعزيز التمويل المستدام بنك البركة مصر يصدر تقرير الاستدامة لعام 2025.. ومحفظة التمويل المستدام تسجل 14.48 مليار جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر أسرع البنوك المدرجة في البورصة نموًا في الأصول خلال 9 أشهر ماستركارد تطلق خدمة جديدة لقبول المدفوعات عبر الهواتف الذكية دون أجهزة نقاط البيع POS بنك نكست يحقق أرباحًا مستقلة بقيمة 442 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2026.. والأصول ترتفع إلى 117.3 مليار جنيه 13 بنكًا مدرجًا بالبورصة المصرية تحقق نموًا في الأصول خلال أول 9 أشهر من 2026.. وأبوظبي الإسلامي الأسرع نموًا وCIB الأكبر زيادة الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم تمويلًا بقيمة 100 مليون دولار للبنك الأهلي المصري لدعم المشروعات الصغيرة موعد آخر اجتماع للبنك المركزي المصري في 2026 بنك ABC يشارك في فعاليات أركان بلازا للعام الثالث على التوالي البنك الأهلي المصري يفوز بلقب أكثر البنوك أمانًا في مصر لعام 2026 من «جلوبال فاينانس»

ناس TV

الصحة: إلغاء الحبس الاحتياطي في الخطأ الطبي غير الجسيم

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل جديدة بشأن قانون المسؤولية الطبية، مشيرا إلى أن مشروع القانون تضمن تجريم الاعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو الفعل.


وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، انه استحدث لجنة عليا للمسؤولية الطبية تتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى، وفرَّق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبى وارد الحدوث، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية.


وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هى الجهة الفنية التى تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من أهل التخصص.


وتابع ان لم يعد هناك حبس احتياطي في الخطأ الطبي غير الجسيم، والحبس الاحتياطي لا يكون إلا في المخالفات التي تستدعي عقوبات سالبة للحرية، وفي النهاية المرجعية في كل ذلك تعود للجان المتخصصة، التي تشكلها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.