هي وهما
الأحد 22 نوفمبر 2026 07:17 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مصرع سائق وإصابة 10 أشخاص إثر تصادم سيارة وميكروباص بطريق مصر - أسوان بجرجا إصابة 10 أشخاص إثر تصادم سيارة وميكروباص بطريق وادي النطرون – العلمين بالبحيرة جمال العدل عن الذكاء الاصطناعي: خلال سنوات ممكن ما يبقاش فيه ممثل ولا ستوديو بالشكل الحالي «التسويق بتاعنا مش مضبوط».. جمال العدل يطالب بفتح أسواق جديدة للدراما المصرية جمال العدل يختار «حديث الصباح والمساء» كأهم عمل في مشواره: فيه حاجة راقية ورائعة جمال العدل: صناعة الدراما والسينما «بتحتضر».. وبيان الـ22 منتجًا ليس ضد الفنانين الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من المستشار محمد شيرين فهمي ضد الدكتور ممدوح حمزة القارئ المصري عبد الفتاح أبو زهرة يروي كواليس فوزه بلقب «أول الأوائل» للقرآن الكريم القومية للأنفاق تستعد لفتح طريق الهرم بعد انتهاء أعمال حفر المترو نهاية ديسمبر ياسمين رئيس تبدأ تصوير مسلسلها «نجم الموسم» مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين: نحتفي اليوم بـ1190 خريجا يمثلون 45 دولة من مختلف القارات المؤشر العالمي للفتوى: طيور الكعبة وانتحال أصوات العلماء أدوات رقمية تعيد تشكيل التضليل الديني

ملفات

حقيقة الانتهاء من قانون الإيجار القديم في 2025.. السجيني: البرلمان ملتزم بإصدار التعديلات

علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على التساؤلات حول حسم مصير قانون الايجار القديم في عام 2025 الذي ينتظره ملايين المتضررين من الطرفين ملاك ومستأجرين، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية جاء كاشفاً ورفع الحرج عن كثير من الأمور والبرلمان كسلطة تتسق مع السلطة القضائية ولزاماً عليه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.

وأكد «السجيني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” على شاشة ON، أن المستشار حنفي الجبالي رئيس البرلمان، فور صدور حكم المحكمة الدستورية أكد في بيان رصين فيه تلك المعاني وكان هناك توجيه للجنة الإسكان لمناقشة هذا القانون وهو إختصاصها الأصيل ولجنة الإدارة المحلية باعتبار أعضائها شركاء أيضاً حيث تمت الدعوة لعقد اجتماع يضم كافة الأطراف ثاني أيام إجتماع المجلس في دور الانعقاد".


وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان إرتأى التريث ومنح الفرصة للحكومة لدراسة الحكم لأنها الجهة المنفذة، قائلاً : "نحن جميعا كسلطات مختلفة تشريعية وتنفيذية وإعلام ومواطنين لدينا جميعاً القناعة أن هذا الامر يحتاج للانهاء من جذوره وأن لايبقى عالقاً لاجيال قادمة وحتى يتم الانتهاء منه بشكل سليم لابد ان يحقق توازن بين المراكز الشرعية والقانونية والدستورية للملاك ويحقق في ذات الوقت السلم الاجتماعي ويكون هناك إطمئنان على أهالينا القاطنين في شقق سكنيه ولهم ظروف إجتماعية، وذلك إعمالاً لمبدأ مالايدرك كله لايترك كله وبالتالي الحكومة هي الجهة المنفذة.


وتسألت لميس الحديدي قائلة : هل البرلمان ينتظر الحكومة لاصدار مشروع قانون رغم أن المحكمة الدستورية خاطبت البرلمان وهو قادر على ذلك وأعطته مهلة وهو المنوط به التشريع ؟.. ليرد قائلاً : "الأصل الحكومات هي من تتقدم بمشروعات القوانين خاصة في القوانين ذات الحساسية التنفيذية وهي من تنفذ ولدينا اللجنة النوعية في البرلمان وجاهزين بتقديم التصورات لكن نعطيها فرصة خاصة أن المحكمة الدستورية أعطت البرلمان مهلة عدة أشهر قبل إنتهاء دور الانعقاد الحالي".

زف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشرى سارة لجموع المتضررين من قانون الايجار القديم قائلاً : "أبشر الجميع والمواطنين وأؤؤكد ان البرلمان ملتزم بإصدار تعديلات في هذا الملف كما ذكرت في ضوء المحكمة الدستورية حتى لو لم تقدم الحكومة مشروعات قوانين سوف يتصدى البرلمان لذلك.