هي وهما
الخميس 19 نوفمبر 2026 04:13 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
من الحلويات الفرنسية.. تارت البف باستري بالخوخ خفيفة وسريعة التحضير.. خطوات صنع بيتزا المج السهر وتتناول العشاء متأخراً.. عادتان قد تهددان صحتك قبل أن تختار عصيرك صباحاً.. هذا النوع أفضل لضبط سكر الدم رئيس لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي: أفلام يوسف شاهين تجاوزت الحدود المحلية مخرج تركي: دراستي للهندسة الميكانيكية ساعدتني في صناعة الأفلام ”معلومات الوزراء” يسلط الضوء على منظومة تأمين اللقاحات وانتشار فرق التطعيم الهلال الأحمر المصري يمد أهالي غزة بأكثر من 2,592 طن من المساعدات الإنسانية اللازمة عبر قافلة «زاد العزة» الرئيس السيسي يوجه بالتحرك بشكل إيجابي بشأن تأشيرات دخول الليبيين وإقاماتهم ودخولهم عبر المعبر الحدودي لمصر الرئيس السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يؤكدان ضرورة مواصلة التنسيق لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي الرئيس السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم الرئيس السيسي يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا

ملفات

حقيقة الانتهاء من قانون الإيجار القديم في 2025.. السجيني: البرلمان ملتزم بإصدار التعديلات

علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على التساؤلات حول حسم مصير قانون الايجار القديم في عام 2025 الذي ينتظره ملايين المتضررين من الطرفين ملاك ومستأجرين، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية جاء كاشفاً ورفع الحرج عن كثير من الأمور والبرلمان كسلطة تتسق مع السلطة القضائية ولزاماً عليه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.

وأكد «السجيني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” على شاشة ON، أن المستشار حنفي الجبالي رئيس البرلمان، فور صدور حكم المحكمة الدستورية أكد في بيان رصين فيه تلك المعاني وكان هناك توجيه للجنة الإسكان لمناقشة هذا القانون وهو إختصاصها الأصيل ولجنة الإدارة المحلية باعتبار أعضائها شركاء أيضاً حيث تمت الدعوة لعقد اجتماع يضم كافة الأطراف ثاني أيام إجتماع المجلس في دور الانعقاد".


وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان إرتأى التريث ومنح الفرصة للحكومة لدراسة الحكم لأنها الجهة المنفذة، قائلاً : "نحن جميعا كسلطات مختلفة تشريعية وتنفيذية وإعلام ومواطنين لدينا جميعاً القناعة أن هذا الامر يحتاج للانهاء من جذوره وأن لايبقى عالقاً لاجيال قادمة وحتى يتم الانتهاء منه بشكل سليم لابد ان يحقق توازن بين المراكز الشرعية والقانونية والدستورية للملاك ويحقق في ذات الوقت السلم الاجتماعي ويكون هناك إطمئنان على أهالينا القاطنين في شقق سكنيه ولهم ظروف إجتماعية، وذلك إعمالاً لمبدأ مالايدرك كله لايترك كله وبالتالي الحكومة هي الجهة المنفذة.


وتسألت لميس الحديدي قائلة : هل البرلمان ينتظر الحكومة لاصدار مشروع قانون رغم أن المحكمة الدستورية خاطبت البرلمان وهو قادر على ذلك وأعطته مهلة وهو المنوط به التشريع ؟.. ليرد قائلاً : "الأصل الحكومات هي من تتقدم بمشروعات القوانين خاصة في القوانين ذات الحساسية التنفيذية وهي من تنفذ ولدينا اللجنة النوعية في البرلمان وجاهزين بتقديم التصورات لكن نعطيها فرصة خاصة أن المحكمة الدستورية أعطت البرلمان مهلة عدة أشهر قبل إنتهاء دور الانعقاد الحالي".

زف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشرى سارة لجموع المتضررين من قانون الايجار القديم قائلاً : "أبشر الجميع والمواطنين وأؤؤكد ان البرلمان ملتزم بإصدار تعديلات في هذا الملف كما ذكرت في ضوء المحكمة الدستورية حتى لو لم تقدم الحكومة مشروعات قوانين سوف يتصدى البرلمان لذلك.