هي وهما
الأحد 10 مايو 2026 08:41 صـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
نقابة الموسيقيين تنعى الموسيقار عبد الوهاب الدكالي ليلى زاهر تكشف عن حملها الأول: ”أريد أن أكون له الأمان والحب بلا شروط” تكريم حكيم في ختام مهرجان إبداع قادرون باختلاف: مصدر إلهامي إصابة الفنانة مروة عبدالمنعم إثر هجوم مفاجئ من شبل أسد خلال تصوير تلفزيوني الرئيس السيسي: المقر الجديد لجامعة سنجور دليل على التزام مصر بدعم جهود التنمية ياسر الحفناوي: علاقة مصر والإمارات متينة وتاريخية.. والاعتداءات الإيرانية تقوض السلام والاستقرار في المنطقة عمر الغنيمي: زيارة ماكرون تدشين لمرحلة جديدة من التوازن الإستراتيجي أمل عصفور: زيارة الرئيس للإمارات للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب تعكس الدعم المطلق لأمن الأشقاء البنك المركزي الأوروبي يدرس تأثير حرب إيران على التضخم الرئيس السيسي وماكرون يتوسطان صورة تذكارية مع المسئولين المشاركين في افتتاح جامعة سنجور ببرج العرب الجديدة الرئيس السيسي يُعرب عن تقدير مصر للدور البنّاء الذي تقوم به فرنسا من أجل دعم القضية الفلسطينية الرئيس السيسي يُعرب عن قلق مصر البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية

ملفات

هل تشمل تعديلات الإيجارات القديمة تحريك القيمة أم تحرير العلاقة؟ السجيني يوضح

علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على تقدم الحكومة بمشروعات قوانين لتعديل ملف الايجار القديم، قائلا : «إحنا كبرلمان انتهينا من ملف الايجار القديم فيما يخص الإيجارات للشخصيات الاعتبارية في التجاري والإداري، ويتبقى لدينا المهن الحرة في التجاري والإداري ولابد أن تنتهي وسوف أطالب بذلك لابد أن تتساوى مع الاعتباري للانتهاء من هذا الشق تماما».

وقال «السجيني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إنه بالنسبة للسكني سيكون هناك تحريك للقيمة وبالنسبة لتحرير العلاقة فيه تصورات كثيرة له وأنا شخصيا متبني اتجاه أن يتم إغلاق الملف تماماً وليس مجرد تحريك للقيمة الإيجارية وخلاص ويعود الحديث عنها بعد عدة سنوات».

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «تحركنا قبل المحكمة الدستورية وقت اللجنة صحيح تعطل العمل وقتها لكن ما قمنا به لم يذهب هباء»، متابعا : «لا يمكن أن أتصور أن البرلمان برئاسة قامة دستورية مثل المستشار حنفي الجبالي أن لا يعمل على إنجاز توجيه حكم المحكمة الدستورية وأطمئنكم هيخلص».