هي وهما
الخميس 1 أكتوبر 2026 07:01 صـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس اللجنة تشريعية بمجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام نائب بحزب العدل يرفض تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية: كان بصيص أمل لخروج المحبوسين احتياطيا النائب ضياء الدين داوود: قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم يكن وليد مناقشات سريعة.. والبرلمان أمام مسئولية كبيرة النائب هشام الحصري: الهدف من تطبيق القوانين خدمة المجتمع ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع النائب إبراهيم المصري يطالب بضرورة توفير التدريب الكافٍ للكوادر البشرية المعنية بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الأرصاد: انخفاضات جديدة في الحرارة وأمطار تستمر 5 أو 6 أيام.. والعظمى غدا على القاهرة 30 درجة إيرين سعيد تطالب برحيل حكومة مدبولي بعد إعلان عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية النائب أحمد العطيفي: نستهدف تشريعات تضمن قدرتها على تحقيق الغاية التي صدرت من أجلها برلمانية الشعب الجمهوري بالنواب: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ضرورة لاستكمال الجاهزية وحماية حقوق المواطنين مصطفى بكري يناشد رئيس الجمهورية الإفراج عن المحبوسين احتياطيا غير المتورطين في قضايا إرهاب رئيس برلمانية حزب النور: «نحن مرعوبون على بلدنا بسبب الوضع الإقليمي لكن هناك استرخاء إجرائي من الحكومة» وزير الري يطالب بالاحتكام لقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار المشتركة لتجنب الضرر

ملفات

هل تشمل تعديلات الإيجارات القديمة تحريك القيمة أم تحرير العلاقة؟ السجيني يوضح

علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على تقدم الحكومة بمشروعات قوانين لتعديل ملف الايجار القديم، قائلا : «إحنا كبرلمان انتهينا من ملف الايجار القديم فيما يخص الإيجارات للشخصيات الاعتبارية في التجاري والإداري، ويتبقى لدينا المهن الحرة في التجاري والإداري ولابد أن تنتهي وسوف أطالب بذلك لابد أن تتساوى مع الاعتباري للانتهاء من هذا الشق تماما».

وقال «السجيني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إنه بالنسبة للسكني سيكون هناك تحريك للقيمة وبالنسبة لتحرير العلاقة فيه تصورات كثيرة له وأنا شخصيا متبني اتجاه أن يتم إغلاق الملف تماماً وليس مجرد تحريك للقيمة الإيجارية وخلاص ويعود الحديث عنها بعد عدة سنوات».

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «تحركنا قبل المحكمة الدستورية وقت اللجنة صحيح تعطل العمل وقتها لكن ما قمنا به لم يذهب هباء»، متابعا : «لا يمكن أن أتصور أن البرلمان برئاسة قامة دستورية مثل المستشار حنفي الجبالي أن لا يعمل على إنجاز توجيه حكم المحكمة الدستورية وأطمئنكم هيخلص».