هي وهما
الإثنين 9 نوفمبر 2026 05:37 مـ 28 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
طارق عبد العزيز يحذر من إهدار ثروة الأوقاف ويطالب باقتحام السوشيال ميديا النائبة سحر نصر تطالب بإعادة تقييم أصول الأوقاف وفقا للأسعار السوقية وزير التعليم: المقياس الحقيقي لأي منظومة تعليمية يتجاوز المؤهلات إلى القدرات والفرص وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك إعلامي الوزراء: مصر تعزز مكانتها كسوق ناشئة مع تحسن أداء البورصة وجاذبيتها للمستثمرين المجلس القومي للطفولة والأمومة: زواج الأطفال انتهاك لحقوقهم.. والسن القانوني للزواج 18 عامًا وزير الري: الأمن المائي العربي لا يتجزأ ورفض استخدام المياه أداة للضغط السياسي ضرورة وزير الزراعة يشارك في افتتاح مؤتمر الحوار الإقليمي حول تعزيز الأمن الغذائي وزارة العمل تحذر: لا تسجيل للعمالة غير المنتظمة عبر الإنترنت أو روابط مجهولة الأرصاد: طقس الاثنين معتدل نهارا مائل للبرودة الأطباء: منتحل الدقهلية بدأ مساعد صيدلي واستغل المجمعات الخيرية لممارسة الطب لـ 34 عاما والناس صدقته وزير الصحة الأسبق: التعليم الطبي في مصر شهد طفرة كبيرة منذ 2014

ملفات

هل تشمل تعديلات الإيجارات القديمة تحريك القيمة أم تحرير العلاقة؟ السجيني يوضح

علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على تقدم الحكومة بمشروعات قوانين لتعديل ملف الايجار القديم، قائلا : «إحنا كبرلمان انتهينا من ملف الايجار القديم فيما يخص الإيجارات للشخصيات الاعتبارية في التجاري والإداري، ويتبقى لدينا المهن الحرة في التجاري والإداري ولابد أن تنتهي وسوف أطالب بذلك لابد أن تتساوى مع الاعتباري للانتهاء من هذا الشق تماما».

وقال «السجيني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إنه بالنسبة للسكني سيكون هناك تحريك للقيمة وبالنسبة لتحرير العلاقة فيه تصورات كثيرة له وأنا شخصيا متبني اتجاه أن يتم إغلاق الملف تماماً وليس مجرد تحريك للقيمة الإيجارية وخلاص ويعود الحديث عنها بعد عدة سنوات».

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «تحركنا قبل المحكمة الدستورية وقت اللجنة صحيح تعطل العمل وقتها لكن ما قمنا به لم يذهب هباء»، متابعا : «لا يمكن أن أتصور أن البرلمان برئاسة قامة دستورية مثل المستشار حنفي الجبالي أن لا يعمل على إنجاز توجيه حكم المحكمة الدستورية وأطمئنكم هيخلص».