هي وهما
الإثنين 26 أكتوبر 2026 01:06 صـ 13 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس سياحة النواب: استضافة البطولات الدولية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتعزز مكانة مصر عالميا أحمد صبور: المياه جسر للتعاون والسلام.. والأمن المائي مسؤولية دولية مشتركة الكويت تدين استمرار اعتداءات الحوثي على عدة مناطق بالسعودية الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة الـ 93 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين ويودع المتعافين إلى بلادهم.. صور انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالمعاهد الأزهرية إبداع عمر خيرت.. مسيرة فنية حافلة تتوج بالدكتوراة الفخرية من أكاديمية الفنون وفاة الكاتب والمنتج السينمائي حسام علوان عن عمر ناهز 54 عامًا «البحوث الإسلامية» يطور الدعوة بلغة الإشارة لإيصال المعرفة الدينية للصم وضعاف السمع قنصلية مصر بالرياض تزور مواطنة مصرية ضمن المصابين جراء الاعتداءات على مطار الملك خالد وزير الخارجية يبحث مع الرئيس الجزائري مستجدات الأوضاع الإقليمية تضامن النواب تناقش غدًا تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء وأسرهم الأوقاف تفتح باب التقدم لمنحة ماجستير ودكتوراه مجانية للأئمة والواعظات والعاملين بالوزارة

ملفات

هل تشمل تعديلات الإيجارات القديمة تحريك القيمة أم تحرير العلاقة؟ السجيني يوضح

علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على تقدم الحكومة بمشروعات قوانين لتعديل ملف الايجار القديم، قائلا : «إحنا كبرلمان انتهينا من ملف الايجار القديم فيما يخص الإيجارات للشخصيات الاعتبارية في التجاري والإداري، ويتبقى لدينا المهن الحرة في التجاري والإداري ولابد أن تنتهي وسوف أطالب بذلك لابد أن تتساوى مع الاعتباري للانتهاء من هذا الشق تماما».

وقال «السجيني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إنه بالنسبة للسكني سيكون هناك تحريك للقيمة وبالنسبة لتحرير العلاقة فيه تصورات كثيرة له وأنا شخصيا متبني اتجاه أن يتم إغلاق الملف تماماً وليس مجرد تحريك للقيمة الإيجارية وخلاص ويعود الحديث عنها بعد عدة سنوات».

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «تحركنا قبل المحكمة الدستورية وقت اللجنة صحيح تعطل العمل وقتها لكن ما قمنا به لم يذهب هباء»، متابعا : «لا يمكن أن أتصور أن البرلمان برئاسة قامة دستورية مثل المستشار حنفي الجبالي أن لا يعمل على إنجاز توجيه حكم المحكمة الدستورية وأطمئنكم هيخلص».