هي وهما
الإثنين 16 نوفمبر 2026 05:42 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
حبس التيك توكر لي لي فؤاد بتهمة نشر فيديوهات خادشة في الهرم تحصين 30 ألف رأس ماشية وفحص 70 مزرعة دواجن بالوادي الجديد ”وول ستريت جورنال”: جهاز واحد في ولاية أركنساس سبب تعطل حركة الطيران الأمريكية زيلينسكي: القيود على عمل نظام ستارشيلد في أوكرانيا تُهدد دفاعات البلاد المحيطة بالبنية التحتية للطاقة ترامب يطالب الكونجرس بتمويل عاجل لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية ضبط سيارة محملة بـ7 أطنان زيت صويا مجهول المصدر في البحيرة رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتابع برنامج مكافحة الفساد وتدريب معلمي الدراسات الاجتماعية النائب عمرو رشاد يقترح إطلاق «صوت مصر للعالم» و«مدرسة التلاوة» لتعزيز ريادة مصر القرآنية التنسيقية تناقش دور الشباب في التنمية الإفريقية وآليات بناء الشراكات القارية نائب: التوجيهات الرئاسية بتقنين أوضاع الدهابة بوابة لتحويل الذهب لقوة اقتصادية انطلاق ”دوري مستقبل وطن” في ديسمبر بجميع محافظات الجمهورية محافظ كفرالشيخ يهنئ مفتي الجمهورية بإطلاق التطبيق الإلكتروني الجديد لدار الإفتاء المصرية

ملفات

حزب الجيل: ملف الإيجار القديم يتطلب حوارا مجتمعيا وقانونا جديدا يحقق التوازن

أكد الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام القاهرة الجديدة، على ضرورة معالجة قضية الإيجار القديم التي وصفها بـ"الشائكة" لما لها من تأثيرات سلبية على الملاك والمستأجرين على حد سواء، وعلى استقرار السوق العقاري في مصر.

وأوضح همام في تصريحات له أن الوضع الحالي يضع الملاك في موقف صعب، حيث يحرم الكثير منهم من تحقيق عوائد عادلة على ممتلكاتهم العقارية التي تمثل مصدر دخل أساسي لبعضهم، في حين يعيش المستأجرون حالة من القلق المستمر بسبب الدعوات المتكررة لتعديل القانون.

وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين مطالب الطرفين، حيث يسعى الملاك إلى رفع القيم الإيجارية بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية، فيما يحتاج المستأجرون إلى ضمانات تحول دون تعرضهم للتشريد أو تحمل أعباء مالية تفوق قدراتهم.

وشدد همام على أهمية الحوار المجتمعي في هذه القضية، داعيا الحكومة إلى الاستمرار في تنظيم جلسات حوار تشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك، المستأجرون، الخبراء، وممثلو المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة الاجتماعية وتضمن الاستقرار.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور همام أن إصدار قانون للإيجار القديم أصبح ضرورة ملحة، داعيا إلى أن يتضمن القانون الجديد حلول متوازنة تضمن حقوق الطرفين، مع وضع آليات للتدرج في التطبيق لتجنب أي آثار سلبية على المستأجرين.

واختتم الدكتور محمد همام تصريحاته بالتأكيد على دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والتنمية المستدامة، معربا عن أمله في أن يشكل القانون المرتقب خطوة إيجابية نحو إنهاء أزمة الإيجار القديم بشكل يرضي جميع الأطراف.

موضوعات متعلقة