هي وهما
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 10:55 مـ 19 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مساعد وزير التموين: 1000 مخالفة بالمخابز السياحية منذ بداية 2026 بالأسماء.. قائمة الأهلي في الموسم الجديد وزير الكهرباء يعتمد موازنة «القابضة» 2026-2027 باستثمارات 23.1 مليار جنيه رئيس مجلس الدولة يستقبل وفدًا من طلاب كلية الحقوق بجامعة قنا الهلال الأحمر المصري يواصل رحلته الإنسانية في مرافقة الدفعة الـ 70 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين المجلس الأعلى للإعلام: منع ظهور وسام سالم لمدة شهر.. واستدعاء الممثل القانوني لموقع إخباري بيان عاجل من وزير الصحة بشأن مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بالمحافظات رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القدس تخفيضات 25% وإقبال كبير.. محافظ أسوان يتابع مهرجان التسوق الأول رئيس جامعة الزقازيق يشهد احتفالية دخول مجلة «الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية» التصنيف الدولي محافظ الغربية يراجع الخدمات ومنظومة التصالح في المركز التكنولوجي بحي ثان المحلة

ناس TV

حقيقة زيادة المرتبات 2025 للقطاعين العام والخاص؟.. «القومي للأجور» يكشف

يبحث ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن حقيقة زيادة المرتبات 2025 وموعد صرف مرتبات العاملين بالدولة في شهر يناير المقبل، خاصة أن هذا الموعد يتزامن مع بدء الامتحانات، وتليه إجازة نصف العام الدراسي، ما يتطلب شراء العديد من الاحتياجات اليومية.

في هذا السياق، زفَّ مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، بشرى للملايين من العاملين والموظفين بالقطاعين العام والخاص، أنه جارٍ دراسة لزيادة المرتبات 2025 ولكن لم يتم البت فيها، موضحا أن القرار النهائي سيعلن عنه خلال أيام.

وأضاف «البدوي»، فى تصريحات صحفية، أنَّه حتى الآن لا يمكننا البت فى شأن زيادة المرتبات 2025، ولكن هناك علاوة دورية يتم صرفها للموظفين والعاملين بالقطاع الخاص لا تقل عن 3% أما حزمة الزيادات للمرتبات فتصدر من رئيس الجمهورية.

وأوضح عضو المجلس القومي للأجور، أنَّ زيادة المرتبات 2025 تختلف عن العلاوة الدورية لشهر يناير المقبل، فالأخيرة ستُصرف - طبقا لقانون العمل - للعاملين مضافة على مرتب شهر يناير وتصرف دوريا أي مع بداية كل سنة.

وأكد أن نسبة الـ 3% للزيادة تُحتسب من الأجر التأميني طبقا للقرار الصادر من المجلس القومي للأجور والعلاوة نفسها ينص عليها القانون رقم 12 لسنة 2003 لكن قيمتها أو نسبتها حددها المجلس القومي للأجور بأنها لا تقل عن 3% ويمكن لصاحب العمل زيادتها عن هذه النسبة، مشددا: «العلاوة ليست زيادة المرتبات 2025».