«كونتكت للوساطة» تستعد لإطلاق موقعها الإلكتروني لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمى
تعمل شركة “كونتكت لوساطة التأمين” على استكمال خطتها للتحول الرقمى من خلال تحقيق الأمن السيبرانى وتطوير البنية التكنولوجية والانتهاء من تطبيق خطة الاستدامة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وكشفت نهال بريك، رئيس مجلس إدارة الشركة أنها تخطط كذلك للتوسع فى استهداف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال حلول مبتكرة وسهلة تناسب تلك الشرايح من العملاء.
وأضافت أن الشركة تسعى إلى توفير منتجات تأمينية تستهدف العمالة الموسمية والمؤقتة وكذلك محدودى الدخل وذلك بالتعاون مع شركات التأمين بهدف مد مظلة الحماية المجتمعية والأمان لتلك الشريحة من المواطنين.
وتوقعت أن يقود التأمين متناهى الصغر قاطرة النمو فى قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة من خلال باقة متنوعة من تغطيات التأمين على الممتلكات والمسئوليات وتأمينات الحياة والتأمين الطبى والحوادث المتنوعة.
وكشفت “بريك” أن شركتها تدرس الحصول على شهادة الأيزو” ISO 27001 “ العالمية فى نظام إدارة أمن المعلومات فى إطار سعيها للحفاظ على سرية بيانات العملاء والاستخدام الأمثل لها بشكل آمن.
وأوضحت أن الشركة تستهدف من تطبيق هذا المعيار رفع جودة المنتجات والخدمات لديها وزيادة ثقة العملاء فى الإجراءات المتبعة بها، فضلا عن التأكيد على مطابقة المتطلبات الدولية، مشيرة إلى أن ذلك يساعدها فى التصدى لمحاولات الاختراق الأمنية المحتملة والالتزام بجميع القواعد والقوانين التنظيمية إلى جانب التوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق الأمن السيبراني.
وأشارت إلى أن شركتها حصلت خلال الفترة الماضية على شهادة الأيزو 20121 وبذلك تعد أول شركة وساطة تأمينية فى الشرق الأوسط تحصل على شهادة الأيزو الخاصة بالاستدامة، لافتة إلى أن ذلك يعكس إيمان المؤسسة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما فى ذلك المساواة بين الجنسين ودعم الصحة العامة.
وأكدت “بريك” أن الهدف من تلك الشهادة الدولية هو تحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الامتثال للمعايير البيئية وكذلك زيادة الابتكار والاعتماد على التكنولوجيا.
وكشفت أن الشركة نجحت أيضا فى تجديد اعتماد شهادة” ISO 9001 “ والخاصة بنظم الجودة والتى تعبر عن التزامها بأعلى معايير الجودة فى العمل.
وأشارت “بريك” إلى أنها حصلت العام الحالى على شهادة الختم المصرى للمساواة بين الجنسين” EGSQ”، لافتة إلى ترقية تصنيف الشركة من مستوى “beginner” إلى “achiever” على معايير ومبادئ “WEP’s”.
وأوضحت أن الشركة تتوافق بذلك مع المبادرة العالمية لتمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة، لافتة إلى أنها تعد الشركة الوحيدة فى نشاط شركات الوساطة التأمينية الموقعة على هذه المبادرة.
وألمحت إلى أن شركتها أطلقت خلال العام الحالى تطبيقها على الهاتف الجوال بهدف تحقيق سهولة الاستخدام ومساعدة عملائها فى الوصول للخدمات بسرعة ويضم التطبيق مزايا الإشعارات الفورية وتحسين تجربة المستخدم.
وأكدت “بريك” أن التطبيق يساعد شركتها فى خفض التكاليف وتعزيز العلاقات مع العملاء وكذلك بجانب زيادة المبيعات وفعالية التواصل، فضلا عن توسيع الوصول إلى السوق وأيضا توفير حلول ذكية فى السوق.
ولفتت إلى أن التطبيق يلبى احتياجات العملاء وتسهيل إدارة وثائق التأمين وتقديم المطالبات، بالإضافة إلى تسهيل التواصل المباشر معهم وكذلك عرض وثائق التأمين السارية والمنتهية باستخدام الرقم القومي، مع إمكانية تحميل نسخة من الوثيقة مباشرة عبر التطبيق، فضلا عن إتاحة ميزة تتبع حالة مطالبات السيارات وتقديم مطالبات جديدة بسهولة.
وأوضحت أن التطبيق يساعد العملاء فى الاطلاع على سجل شامل للمطالبات السابقة، بهدف تعزز قدرة العملاء على إدارة جميع تفاصيل تأميناتهم من مكان واحد، بجانب تقديم وتتبع المطالبات الطبية بسهولة وسرعة، فضلا عن خدمة تقديم طلبات تجديد الوثائق لضمان استمرار التغطية التأمينية.
وكشفت عن اهتمام الشركة بالعناصر البشرية لديها من خلال برامج التدريب فى مجالات التكنولوجيا المالية والتأمين والتسويق الإلكترونى ومتطلبات التعويضات.
وأكدت أن شركتها تقوم بإعداد موقعها الإلكترونى تمهيدا لإطلاقه خلال الفترة المقبلة فى إطار تنويع الاختيارات أمام عملائها وكذلك تسهيل وصولهم إلى الخدمات وتوفير الوقت والجهد واستكمال خطة التحول الرقمى وتطبيق متطلبات الشمول المالى والتأميني.
وأشارت “بريك” إلى أن إصدار قانون التأمين الموحد العام الحالى سوف يخلق المزيد من فرص النمو بالقطاع عبر زيادة معدل الوعى التأمينى نتيجة لما يضمه من عدد من التغطيات الإلزامية مثل تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط مـن شـروط التـرخيص بمزاولة النشاط أو المهنة والتأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم، بجانب التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، فضلا عن التأمين على طلاب المدارس والمعاهـد الأزهريـة والمعاهـد والجامعـات بما فى ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها إلى جانب تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعـات المالية غير المصرفية والتأمين ضد المخاطر التى قد تتعـرض لهـا المرافـق العامـة والأصـول المملوكة للدولة .
وأكدت أن التأمينات الإجبارية تشمل أيضا التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق والتأمين متناهى الصغر ضد حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم وكذلك التأمين ضد المخاطر التى يتعرض لها المصريون فى الخارج.
وكشفت أن القانون سمح بتأسيس شركات تأمين طبى متخصصة وتقنين أوضاع شركات إدارة العلاج الطبى تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية مما يزيد من نمو التأمين الطبى وبالتالى إضافة شريحة جديدة من العملاء.
وأضافت أن القانون أتاح تأسيس شركات تأمين طبى متخصصة مما سيساهم الفترة المقبلة فى توسيع التأمين على المشروعات الصغيرة ويخلق المزيد من فرص النمو أمام الوسطاء لتلبية احتياجات تلك الشريحة الهامة من العملاء.
وأشادت “بريك” بسماح القانون بتأسيس أول اتحاد لوسطاء التأمين أسوة بباقى المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين بتأسيس اتحادات لها وهى الخبراء الاكتواريون وخبراء التأمين الاستشاريون وخبراء تقييم الأخطار، خبراء معاينة وتقدير الأضرار، بجانب وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين، فضلا عن شركات إدارة برامج التأمين الطبي.
واعتبرت أن اتحاد وسطاء التأمين كان حلما ومطلبا للعاملين بالنشاط ليكون صوتا لهم وممثلا أمام الجهات المحلية والإقليمية والعالمية للدفاع عن مصالحهم وتلبية متطلباتهم ودراسة تحدياتهم وإيجاد حلول لها.
ولفتت إلى أنه وفقا للقانون تنشأ اتحادات غير هادفة للربح للأشخاص المرخص لهم من الهيئة بمزاولة المهن التأمينية أو الأنشطة المرتبطة بالتأمين المسجلين بسجلات الهيئة، وتتمتع هذه الاتحادات بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتعد من أشخاص القانون الخاص، وتسجل فى سجل خاص بالهيئة.
ويجوز أن يضم الاتحاد أكثر من مهنة أو نشاط من الأنشطة المرتبطة بالتأمين، ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد للمهنة أو النشاط الواحد.
وأكدت “بريك” أن أهم التحديات التى تواجه القطاع حاليا تتمثل فى ارتفاع معدل التضخم الذى قد يؤثر على القوة الشرائية للعملاء وهو ما يتطلب توفير منتجات تأمينية تناسب مختلف شرائح الدخل الخاصة بعملاء التأمين.
واعتبرت أنه كان لهذا التضخم جانب إيجابى يتمثل فى إعادة تقييم أصول العملاء لامتصاص تأثير التضخم وتغير القيمة السوقية للأصول مقارنة مع الدفترية، وهو ما يساعد فى زيادة المبالغ بالوثائق وكذلك أقساطها.
وكشفت أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين أصبح فرصة للتعرف على كل جديد فى نشاط صناعة التأمين العالمية وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة.
