ثروة للتأمين: نمتلك 6 أفرع حاليًا للشركة.. ونسعى للتوسع فى محافظات الوجهين القبلى والبحرى

تخطط شركة ثروة للتأمين، إحدى شركات مجموعة كونتكت القابضة، لتحقيق نمو بمحفظة أقساطها يتراوح من 20% إلى 25% خلال العام المقبل.

قال أحمد خليفة، العضو المنتدب للشركة، إن «ثروة» حققت أقساطًا مباشرة بلغت قيمتها 864.5 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2023-2024، مقارنة بنحو 620.2 مليون جنيه خلال العام المالى 2022-2023، بنسبة نمو 39.4%.

أضاف خليفة، أنه من المقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة لاعتماد نتائج أعمال العام المالى الماضى، موضحًا أن الشركة حققت معدلات نمو ملحوظة تتجاوز المخطط فى جميع المؤشرات المالية.

وأشار إلى ارتفاع الحصة السوقية للشركة من 1.7% فى العام المالى 2021-2022 إلى 1.8% فى العام المالى 2022-2023، وفقًا للمؤشرات المالية الرسمية المعلنة، متوقعًا استمرار النمو خلال العام المالى الماضى بعد إعلان هيئة الرقابة المالية لبيانات القطاع بشكل رسمى.

أوضح أن الحصة السوقية قد تكون مؤشراً مهماً، لكن الأهم هو جدوى الحصة السوقية أو دلالتها على مؤشرات الشركة الأخرى مثل الربح الفنى والربح الكلى.

وقال إن الشركة تخطط للوصول برأسمالها المدفوع إلى 250 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة على مراحل متقاربة وفقًا لقرارات مجلس الإدارة فيما يبلغ رأسمال شركة ثروة للتأمين حاليًا 136 مليون جنيه.

أضاف أن الشركة تتفاوض حاليًا مع وكالتى «إيه إم بست» و«موديز» لاختيار الوكالة التى سيتم التعاون معها فى إجراءات الحصول على التصنيف الائتمانى، متوقعًا البدء فى إجراءات الحصول على التصنيف خلال العام المقبل.

أوضح أن بدء إجراءات الحصول على تصنيف ائتمانى بعد 5 سنوات فقط من بداية دخول الشركة للسوق المصرى له دلالة كبيرة ومهمة على ما حققته الشركة وثقتها فى نتائجها وهيكلها المالى والإدارى.

وحول السياسة الاستثمارية للشركة، قال خليفة، إن «ثروة للتأمين» متحوطة فى سياستها الاستثمارية بمعنى أنها تركز على القنوات مضمونة العائد لأسباب لها علاقة بأن هناك نوعين من الأموال المستثمرة، أحدهما خاص بحقوق حملة الوثائق وجزء آخر هو الاستثمارات الحرة وهذا الجزء يخضع لدراسات استثمارية من مدير الاستثمار حيث تراهن الشركة على الاستثمارات التى تحقق عوائد مرتفعة بأقل مخاطرة لتعظيم مؤشر الربحية النهائى.

أضاف أن الشركة تدرس جميع فرص الاستثمار بما يتسق مع طبيعة نشاط التأمين وبما يتوافق مع التشريعات الجديدة فى قانون التأمين.

أوضح العضو المنتدب لـ«ثروة للتأمين»، أن استراتيجية الشركة للنمو ضمن خطتها الخمسية الجديدة تتركز على أكثر من محور منها، المحور المالى والمحور الفنى والمحور الجغرافى إضافة إلى المحور الإدارى والمهنى.

وقال إنه بالنسبة للمحور المالى، تستهدف الشركة أن تكون رسميًا فى قائمة الخمس الكبار بالسوق المصرى، إضافة لتعظيم العائد على الأموال المستثمرة وكذا فائض الاكتتاب التأمينى أو العائد المحقق من النشاط الفنى بدون عوائد الاستثمار.

أضاف أن الشركة بصفة عامة تستهدف التحوط فى قبول المخاطر من خلال انتقاء المخاطر الجيدة ودراستها بصورة متأنية لترويضها فنيًا بهدف الحد أو تقليص خسائرها وهو ما يستفيد منه العميل قبل شركة التأمين.

أوضح أن السياسة الاكتتابية للشركة ضمن استراتيجيتها فى الخطة الخمسية الجديدة ترتكز كذلك على التوسع فى التأمين الجماعى أو تأمين الشركات مع استمرار التركيز على التأمينات الفردية لتحقيق التوازن بين التأمين الفردى والجماعى بهدف استمرار النمو واستدامته.

وبحسب خليفة، تخطط الشركة للتوسع فى التغطيات الخاصة بالمشروعات القومية خاصة مع الاهتمام الحكومى بها.

وحول سياسة تسوية التعويضات بالشركة، قال إن أسلوب الشركة هو السرعة فى سداد التعويض بمجرد التحقق من توافر شروط التعويض المنصوص عليها فى الوثيقة.

ووفقًا لخليفة، يتضمن المحور الفنى أيضًا دراسة بعض التغطيات غير النمطية التى تستهدف شرائح مهمة فى المجتمع سيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء منها وهى التى تكمن فيها فرص نمو هائلة.

وفيما يتعلق بالمحور الجغرافى، أضاف أن الشركة تسعى للتوسع الجغرافى داخليًا فى بعض محافظات الوجهين القبلى والبحرى وفقًا لنتائج الدراسات التى تجرى حاليًا عن فرص النمو فى هذه المحافظات والتغطيات المطلوبة وكيفية تسويقها.

أوضح أن الشركة لديها حاليًا أكثر من 6 أفرع بخلاف المركز الرئيسى فى كل من الإسكندرية وبورسعيد والدقى ومصر الجديدة ووسط القاهرة وطنطا.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع والخاص بالشق الادارى والمهنى، أشار خليفة إلى خطة الشركة لصقل مهارات العاملين بجميع الإدارات الفنية والتسويقية والإدارية من خلال التدريب المكثف داخليًا وخارجيًا بهدف الاطلاع على التجارب الخارجية والاستفادة منها.

وقال إن الشركة بصدد الانتهاء من اللمسات الأخيرة للتفاوض مع بعض شركات التحصيل الإلكترونى لسداد الأقساط إلكترونيًا وسيتم الإعلان عنها بعد الاتفاق بشكل رسمى، لافتًا إلى تعاقد الشركة حاليًا مع شركة «فورى».

أضاف أنه من المقرر إطلاق التطبيق الإلكترونى الخاص بالشركة خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحًا أن التطبيق سيتضمن إتاحة خدمات جديدة للعملاء.وأشار إلى أن الشركة تدرس حاليًا ثلاثة منتجات جديدة خاصة بالأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونها تعد مولداً مهماً للنمو وتحقق أكثر من هدف منها زيادة الوعى التأمينى.

وقال إن الشركة تركز أيضًا على المنتجات المرتبطة بالمشروعات الخضراء أو ما يتم تسميته التنمية المستدامة والتى توليها الدولة والعالم كله أهمية قصوى خاصة مع زيادة الاحتباس الحرارى.

وتوقع خليفة أن يسهم قانون التأمين الموحد فى نمو سوق التأمين لأنه سمح بتأسيس شركات التأمين المتخصصة وتوفير المزايا النسبية للشركات الجديدة منها رؤوس الأموال وأيضاً توفيق أوضاع شركات الرعاية الصحية بالإضافة إلى التوسع فى التأمينات الإلزامية وهو ما يساعد على زيادة رقعة التأمين كما أنه يعمل على زيادة الأقساط ومساهمة التأمين فى الناتج القومى.

أضاف أن سوق التأمين المصرى رغم الظروف الاقتصادية والتى هى أساسها عالمى وليس محلياً، يتضمن فرصًا كبيرة للنمو بسبب الكثافة السكانية وانخفاض نسبة الاختراق، معتبرًا أن التضخم ليس تحدياً مطلقاً لكن يمكن استغلاله من خلال طرح منتجات تلائم هذا التحدى.

أوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية مهدت الطريق للنمو من خلال التوسع فى التأمينات الإلزامية والتى سترفع بطبيعتها مستوى الوعى، وهناك دور للشركات فى ابتكار التغطيات الجديدة مع تحسين مستوى الخدمة، بالإضافة إلى سرعة صرف التعويضات علاوة على استثمار جميع وسائل التسويق التقليدية والحديثة للوصول للعميل.

وقال خليفة، إن تطبيق المعيار الجديد IFRS17 سوف يسهم فى زيادة ضبط السوق لأنه يفصل النتائج الفنية عن الاستثمارية وبالتالى سوف تركز الشركات على تحسين النتائج الفنية من خلال الاكتتاب المنضبط لعدم البيع بالخسارة وتحقيق أرباح فنية من التأمين بعيدًا عن أرباح الاستثمار.

أضاف خليفة، أن انعقاد ملتقى شرم الشيخ للتأمين للعام السادس على التوالى وزيادة عدد المشاركين فيه وتنوعهم من جميع المستويات والدول والشركات دليل على النجاح اللافت له.

أوضح أن الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والرؤى بين صناع القرار مع مناقشة التحديات العالمية والروشتة التى يمكن من خلالها التغلب على هذه التحديات.