وزارة التضامن: توفير 50 ألف فرصة عمل ومشروعات متناهية الصغر لمستفيدي «تكافل»
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه في إطار استكمال خطة توفير 50 ألف فرصة عمل لمستفيدي تكافل وكرامة، تم توقيع 10 عقود شراكة جديدة مع 10 جمعيات أهلية جديدة بقيمة 36.5 مليون جنيه بهدف توفير 5000 فرصة عمل جديدة، بينها عدد 4353 فرصة عمل في قطاع التشغيل الذاتي و570 فرصة توظيف لدى الغير، لافتة إلى أن هذه التعاقدات تعد في المرحلة الثانية من عقود الشراكة مع المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات فردية وسلاسل قيمة لمستفيدي «تكافل وكرامة» في محافظات «الشرقية، القليوبية، الفيوم، وبني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج والأقصر»، بتكلفة إجمالية تصل إلى 36.5 مليون جنيه مصري، وذلك كدفعة مرحلية ثانية في هذه المحافظات.
وأشارت في بيان لها إلى توقيع عقود شراكات مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في قطاعي التشغيل الذاتي والتشغيل لدى الغير لتوفير 50 ألف فرصة عمل ومشاريع متناهية الصغر بحضور الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة.
ولفتت إلى أن تلك الجمعيات هي «جمعية الفجر لرعاية ذوي الإعاقة بقرية دوينة، ومؤسسة تمكين بالشرقية وتكامل لحياة أفضل للتنمية المستدامة، جمعية معاً للتنمية، مؤسسة القيادات المصرية، جمعية نهضة المرأة المصرية، الهيئة القبطية الإنجيلية، هيئة إنقاذ الطفولة، جمعية مفتاح الحياة بأرمنت، جمعية التيسير للرعاية الاجتماعية».
ووجه مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع المدني الشكر لمسئولي الجمعيات الأهلية والتي بلغ عددها 190 جمعية وتقدمت بـ 304 مقترحات تمت مراجعتها من فريق فرصة والذين أبدوا سعادة بالمشاركة في برنامج فرصة وتوقيع 10 بروتوكولات تعاون مع الجهات المقبولة في المرحلة الثانية لتنفيذ الأنشطة سواء بتوفير أدوات الإنتاج من خلال نقل الأصول وتأسيس وحدات انتاجية جماعية أو لتنفيذ أنشطة مكون التدريب المنتهى بالتوظيف ليستهدف 5000 أسرة في محافظات «الشرقية، القليوبية، الفيوم، وبني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج والأقصر»، بميزانية تبلغ 36.5 مليون جنيه.
وصرح الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة بأنه في إطار تعزيز أنشطة التمكين الاقتصادي التي ينفذها برنامج فرصة التابع للوزارة بهدف توفير فرص دخل بديل لمنتفعي مظلة «تكافل وكرامة»، لتمثل طوق نجاة وفرصة ثانية وباب أمل لكل الفئات المهمشة والتي لم تستطع دخول سوق العمل سواء للحصول على وظيفة أو لتأسيس مشروع خاص بسبب عوامل مختلفة وعلى رأسها عدم القدرة الاقتصادية وعدم امتلاك المهارات والمقومات وغياب الدعم الذي يتوافق مع ظروفها وظروف أسرها.
وأضاف أن عقود الشراكات التي تم توقيعها مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ترتكز على محور أساسي في جهودها وهو إحداث التنمية المستدامة لصالح الفئات المستهدفة وتوفير فرص عمل في قطاعي التشغيل الذاتي والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وكذلك فرص عمل والتوظيف لدى الغير في مختلف قرى ومراكز المحافظات المستهدفة وهي أنشطة تسمح بإحداث تنمية اقتصادية محلية وتوفير فرص العمل التي تسمح ببقاء الأفراد في هذه القرى وتنميتها وعدم هجرتهم للقرى وفي ذات الوقت تركز الجهود على تحويل القرى إلى قرى منتجة مرة أخرى.
وأشار الشبراوي إلى أنه، سبق أن أعلن برنامج فرصة عن طلب التقدم لتلقي مقترحات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ أنشطة مدرة للدخل وتوفير فرص عمل بالقطاعات المختلفة ويقدر حجم التمويل المرصود لهذه المقترحات إجمالاً حوالي 45 مليون دولار بقرض تمويل من البنك الدولي، وذلك بهدف التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجا من مستفيدي «تكافل وكرامة»، وذلك في إطار الانتقال بتلك الأسر من الاتكالية إلى الإنتاجية وبدء حياة كريمة خارج إطار الدعم النقدي المشروط.
وأكد أن عملية التقييم والمناقشات مع الجمعيات والجهات الشريكة قد استغرقت فترة طويلة للتأكد من توافق المقترحات المقدمة مع أهداف وشروط البرنامج، مشيراً إلى أن عملية التقييم تمت من خلال نخبة من الخبراء والاستشاريين من هيئات مصرية ودولية للتأكيد علي جودة المقترحات والشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين.
ويعد برنامج فرصة ذراع التمكين الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي والذي يسعى إلى تهيئة فرص عمل لائقة وتنفيذ أنشطة اقتصادية وانتاجية كمصدر دخل بديل للمستفيدين من مظلة تكافل وكرامة، ويقوم البرنامج بتنفيذ أنشطته بالشراكة والتعاون الكامل مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات المختلفة الدولية والتابعة للأمم المتحدة بمصر.
