هي وهما
الجمعة 20 نوفمبر 2026 07:36 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
من الحلويات الفرنسية.. تارت البف باستري بالخوخ خفيفة وسريعة التحضير.. خطوات صنع بيتزا المج السهر وتتناول العشاء متأخراً.. عادتان قد تهددان صحتك قبل أن تختار عصيرك صباحاً.. هذا النوع أفضل لضبط سكر الدم رئيس لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي: أفلام يوسف شاهين تجاوزت الحدود المحلية مخرج تركي: دراستي للهندسة الميكانيكية ساعدتني في صناعة الأفلام ”معلومات الوزراء” يسلط الضوء على منظومة تأمين اللقاحات وانتشار فرق التطعيم الهلال الأحمر المصري يمد أهالي غزة بأكثر من 2,592 طن من المساعدات الإنسانية اللازمة عبر قافلة «زاد العزة» الرئيس السيسي يوجه بالتحرك بشكل إيجابي بشأن تأشيرات دخول الليبيين وإقاماتهم ودخولهم عبر المعبر الحدودي لمصر الرئيس السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يؤكدان ضرورة مواصلة التنسيق لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي الرئيس السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم الرئيس السيسي يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا

ملفات

وزير العدل يعقد الاجتماع الـ16 للجنة العليا للإصلاح التشريعي

عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعها السادس عشر، برئاسة المستشار عدنان فنجري، وزير العدل ومقرر اللجنة، وحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

من جهته، أكد وزير العدل، أن التشكيل الجديد للجنة، الذى يضم نخبة متميزة من رجال القانون والقضاء، وأساتذة الجامعات، والمحامين، والشخصيات العامة، يمثل نقلة نوعية في دعم المنظومة التشريعية المصرية.

وذكر المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن وجود مثل هذه الكفاءات القانونية البارزة يعزز من قدرة اللجنة على الإسهام في بناء تشريعات متينة تدعم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع قيام الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمستشارين أعضاء الأمانة، باستعراض الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، التى شملت مقترحات ومشروعات قوانين جديدة، بجانب آليات لتقيم الأثر التشريعي للتشريعات القائمة والجديدة.

وانتهى الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل على تقييم الأثر التشريعي لتعزيز كفاءة التشريعات الحالية وتوافقها مع الأهداف الوطنية.

من جهتهم، شدد أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإحداث تحول نوعى في البيئة التشريعية المصرية، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.