هي وهما
الجمعة 15 مايو 2026 02:35 صـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بنك قناة السويس يفتتح القسم الداخلي بوحدة قسطرة القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة بعد التبرع لتطويره وتجهيزه رئيس الحكومة: معايير التنمية تغيرت عالميا ولم تعد تقاس فقط بالمشروعات أو البنية التحتية بنك التعمير والإسكان يشارك في رعاية الملتقى التوظيفي بجامعة Newgiza تأجيل دعوى تطالب بحبس الفنان أحمد عز لعدم سداده أجر خادمة أولاده لجلسة 2 يونيو إسرائيل توقع عقدا لزيادة مدى مقاتلات F-35 وتقليل الحاجة للتزود بالوقود الاحتلال يفرض إجراءات عسكرية مشددة على الأقصى ويعتدي على المصلين في ذكرى النكبة الفلسطينية.. الجامعة العربية تؤكد الدور الحيوي لوكالة الأونروا بذكرى النكبة.. آلام التهجير الأول حية في المخيمات الفلسطينية بلبنان السفير الإسرائيلي لدى واشنطن: لن نوافق أبدا على وقف إطلاق النار في لبنان جيش الاحتلال يبدأ شن غارات على مواقع البنية التحتية التابعة لحزب الله في مناطق بجنوب لبنان اقتراح برغبة للحكومة بشأن تنظيم نشاط البلوجرز وصناع المحتوى الرقمي في مصر إعلام الوزراء: كل السلع الغذائية بالمنافذ التموينية آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي

ناس TV

الأطباء: قانون المسؤولية الطبية لم يقدم إلى مجلس النواب حتى الآن

أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية هو معتمد للعلاقة بين الطبيب والمريض والدولة والمجتمع في كل دول العالم.

وأوضح "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن كل دول العالم بها قانون المسؤولية الطبية، حتى دول الخليج بها ضمانات بشأن قانون المسؤولية الطبية.

وأشار نقيب الأطباء، إلى انه لم يسبق وأن كان هناك قانون يسمى "المسؤولية الطبية"، موضحًا أن الأطباء كانوا يعاقبون بقانون العقوبات بدون مراعاة لخصوصية الطبيب الفنية، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية الآن بصدد عمل محكمة طبية.

الأخطاء الطبية كانت تخضع لقانون العقوبات

وقال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن الأخطاء الطبية كانت تخضع لقانون العقوبات منذ عام 1954، مؤكدًا أنه لن يتم الموافقة بقانون أقل من قانون مسؤولية طبية في الدول العربية ودول الخليج.

وأضاف أن المشكلة بأن الطبيب مدان حتى يثبت براءته، لن نرضى إلا بقانون لا يختلف عن قوانين الدول الأخرى وخاصة العربية، مشددا على أنه لم نحصل على مقترح قانون المسؤولية الطبية حتى الآن، ونحتاج لدراستها للاستعداد للفترة المقبلة بشأن المناقشات في مجلس النواب.

ولفت نقيب الأطباء، إلى أن هناك تصريحات أن الروح العامة للقانون والمقدمة الشارحة للقانون بها شئ محترم، وتقدمنا بتعديلات بأنه لا يجب أن يكون هناك حبس احتياطي لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تقديم الخدمة أو بسببها"، موضحًا أن قانون المسؤولية الطبية لم يقدم حتى الآن إلى مجلس النواب.