عماد فرج: البنك الأهلي المصري يوفر آليات تمويل مختلفة تلبي احتياجات كافة مشروعات وقطاعات النشاط الاقتصادي

أكد عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي المصري، على أهمية الدور الذي يلعبه البنك الأهلي المصري من خلال تقديم الدعم والتمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوفيره لآليات تمويل تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية، حيث يحرص البنك على توفير كافة المتطلبات التمويلية اللازمة لمختلف الاحتياجات التمويلية سواء في صورة قروض قصيرة أو متوسطة الأجل.

جاء ذلك على هامش توقيع البنك الاهلي المصري بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة “جالينا” وشركة أجري كاش بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات المختلفة وذلك من خلال تدعيم الزراعات التعاقدية والتي تندرج تحت مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا وتعريف البنك المركزي المصري.

وقال عماد فرج إن البروتوكول يعد امتدادا لمجهودات البنك الأهلي المصري في توفير الحلول المالية وغير المالية لتلبية احتياجات عملائه، حيث يتيح البنك حلولاً تمويلية متخصصة لكافة القطاعات، بما في ذلك ما تضمنته مبادرة البنك المركزي المصري لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا واحتياجات العملاء المختلفة، على أن يتم ذلك من خلال آليات التمويل وفقا ومحددات كل برنامج بالإضافة الى توفير التمويل اللازم للمزارعين بغرض المساهمة في تمويل شراء مستلزمات الإنتاج والمصاريف التشغيلية القائمة على خدمة كافة أنواع الخضر والفاكهة ذات صفات وراثية عالية الإنتاج والصالحة للتصدير.

وأشار عماد فرج الى ان البنك الأهلي المصري يولي اهتماما بتمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي والصلة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والتي يُعد من أهمها مشروعات الإنتاج الزراعي والتي تعتبر العنصر الأهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الفعالة، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وفقا لقانون رقم 14 لسنة 2015، وكذا مشروع النظام المتكامل للتنمية الزراعية المستدامة حيث تم خلال الاجتماع عرض مجموعة من الخدمات المتكاملة والتي يتم توفيرها لأصحاب المزارع الصغيرة وانشاء كيانات جماعية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازة الزراعية ضمان استدامة هذه المشاريع من خلال انشاء نظام الزراعة التعاقدية لدعم تسويق منتجات تلك المشروعات.