هي وهما
الثلاثاء 5 مايو 2026 02:38 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
إعلام الوزراء: هناك صفحات وروابط إلكترونية وهمية تزعم تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف منح مالية بسام راضي: زاهي حواس واجهة عالمية لمصر.. وعلاقاتنا مع إيطاليا تاريخية نقابة الضرائب والجمارك تسعى لتدشين اتحاد أورومتوسطي لتعزيز التعاون الدولي مدبولي: تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول السائحين وخروجهم عبر جميع المطارات والمنافذ المختلفة النائب عبدالناصر أبو شعفة: الحساب الختامي للموازنة يؤكد قدرة الدولة على مواجهة التحديات الهيئة العامة للرقابة المالية: التحكيم وسيلة أساسية لجذب الاستثمارات وتخفيف أعباء التقاضي وتكاليفه النائب حسن عمار: نحن أمام حساب ختامي للموازنة يخدم الدائنين أكثر مما يخدم مصلحة المواطن رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالنواب يطالب بتشريع يسمح بإعداد مركز مالي يعبر عن أصول الدولة واستثماراتها مصر تدين استهداف مطار الخرطوم الدولي والتصعيد الإقليمي المتصل بالأزمة السودانية الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد الطبلاوي: صوت مصري خالد في وجدان الأمة النائب محمد عبدالعليم: 11 هيئة اقتصادية حققت خسائر بـ11 مليار جنيه من دم الشعب المصري النائبة إيرين سعيد ترفض الحساب الختامي: الموازنة غير منضبطة وبها كمية من الانحرافات

ملفات

«حماة الوطن»: ملف الإيجار القديم ضمن أجندتنا التشريعية لدور الانعقاد الحالي لأهميته

قال النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن حزب حماة الوطن وضع ملف الإيجار القديم ضمن أجندته التشريعية لدور الانعقاد الحالي، والتي تم مناقشتها في أكتوبر الماضي خلال أولى اجتماعات أمانة المجالس النيابية، نظرا لأهميته وارتباطه الوثيق بمختلف فئات الشعب المصري.

وقال أمين أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتشديد المحكمة الدستورية العليا على وجوب أن يتدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، يسرع إجراء تعديلات القانون وهو ما يتماشى مع الأجندة التشريعية للحزب، وسيتم العمل عليه خلال الفترة الحالية، مع مراعاة ما ورد في حكم الدستورية بشأن تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الخامس والحالي.

وأثنى النائب أحمد بهاء شلبي على تقدير المحكمة لعامل الوقت وحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وأكد أن حزب حماة الوطن وهيئاته النيابية سيحرص على خروج التعديلات التشريعية بشكل متوازن لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري لمنع حدوث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم.