هي وهما
الأحد 20 سبتمبر 2026 11:14 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
المصرف العربي الدولي يشارك في حملة البنك المركزي للتوعية بمخاطر الاحتيال وسرقة بيانات البطاقات ميدبنك يحذر عملاءه من العروض المضللة التي تستهدف سرقة بيانات البطاقات البنكية المصرف المتحد يحذر من فخ العروض الوهمية.. احتيال يستهدف بيانات البطاقات البنك الأهلي المصري يحذر من فخ العروض والتخفيضات المبالغ فيها.. قد تكون وسيلة للنصب بنك saib يوجّه تحذيرات مهمة للعملاء للحماية من عمليات الاحتيال وسرقة البيانات فرصة عمل مصرفية.. وظيفة خالية في المصرف المتحد لخريجي التجارة وإدارة الأعمال والمحاسبة مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر يتيح تقسيط هونشي Ousado مع خصم يصل إلى 100 ألف جنيه عناوين فروع بنك مصر في الجيزة 2026.. تعرف على أقرب فرع وموقعه شبورة مائية وأمطار خفيفة على هذه المناطق.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد وزير الري يلتقي رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لبحث تعزيز التنسيق الإعلامي بشأن قضايا المياه استجابة عاجلة لبلاغ عبر مواقع التواصل.. التدخل السريع ينقذ طفلة تعرضت للعنف بدمياط وزير الخارجية يلتقي مرشحة غويانا لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة

ملفات

«حماة الوطن»: ملف الإيجار القديم ضمن أجندتنا التشريعية لدور الانعقاد الحالي لأهميته

قال النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن حزب حماة الوطن وضع ملف الإيجار القديم ضمن أجندته التشريعية لدور الانعقاد الحالي، والتي تم مناقشتها في أكتوبر الماضي خلال أولى اجتماعات أمانة المجالس النيابية، نظرا لأهميته وارتباطه الوثيق بمختلف فئات الشعب المصري.

وقال أمين أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتشديد المحكمة الدستورية العليا على وجوب أن يتدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، يسرع إجراء تعديلات القانون وهو ما يتماشى مع الأجندة التشريعية للحزب، وسيتم العمل عليه خلال الفترة الحالية، مع مراعاة ما ورد في حكم الدستورية بشأن تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الخامس والحالي.

وأثنى النائب أحمد بهاء شلبي على تقدير المحكمة لعامل الوقت وحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وأكد أن حزب حماة الوطن وهيئاته النيابية سيحرص على خروج التعديلات التشريعية بشكل متوازن لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري لمنع حدوث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم.