هي وهما
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 03:24 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محافظ الغربية وسفيرة الاتحاد الأوروبي يتفقدان محطة مياه الجلاء بطنطا المبادرات الرئاسية ودعم الأسرة وتربية الأبناء فى ندوة بمركز إعلام مطروح إجراء جراحتي قلب مفتوح بمستشفى الغردقة العام للمرة الأولى في البحر الأحمر شريف فتحي من بورصة لندن 2026: رحلات طيران جديدة إلى مصر واستثمارات سياحية مرتقبة مصر للطيران تعزز شراكاتها مع بوينج وإيرباص وكبرى شركات تأجير الطائرات تأهيل 3 مراكز تكنولوجية بالفيوم للتيسير على ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الحكومية وزير الزراعة يبحث مع الوفد الإيطالي والاتحاد الأوروبي التوسع في زراعة النباتات الطبية الرئيس السيسي يطلع على استراتيجية تطوير الهيئة العربية للتصنيع الغمراوي يوقع بيان نوايا مع المدير العام لوكالة المنتجات الطبية السويدية جهاز تنظيم إدارة المخلفات يواصل حملاته بحي المطرية للتأكد من الالتزام بتنفيذ الاشتراطات وزارة العمل تعتمد خطة التدريب المهني 2026-2027.. تنفيذ 540 دورة مجانية الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ويطلع على استراتيجية تطوير الهيئة

ملفات

«حماة الوطن»: ملف الإيجار القديم ضمن أجندتنا التشريعية لدور الانعقاد الحالي لأهميته

قال النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن حزب حماة الوطن وضع ملف الإيجار القديم ضمن أجندته التشريعية لدور الانعقاد الحالي، والتي تم مناقشتها في أكتوبر الماضي خلال أولى اجتماعات أمانة المجالس النيابية، نظرا لأهميته وارتباطه الوثيق بمختلف فئات الشعب المصري.

وقال أمين أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتشديد المحكمة الدستورية العليا على وجوب أن يتدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، يسرع إجراء تعديلات القانون وهو ما يتماشى مع الأجندة التشريعية للحزب، وسيتم العمل عليه خلال الفترة الحالية، مع مراعاة ما ورد في حكم الدستورية بشأن تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الخامس والحالي.

وأثنى النائب أحمد بهاء شلبي على تقدير المحكمة لعامل الوقت وحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وأكد أن حزب حماة الوطن وهيئاته النيابية سيحرص على خروج التعديلات التشريعية بشكل متوازن لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري لمنع حدوث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم.