الضرائب: تسهيلات بالاندماج في الاقتصاد الرسمي تشمل الأنشطة الإلكترونية

أكد محمود عبد الرحمن، عضو وحدة التجارة الإلكترونية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب قامت بتسهيل الإجراءات الخاصة بالاندماج في الاقتصاد الرسمي، وصدرت التعليمات في القرار رقم 89 لسنة 2021، الخاصة بآليات تسجيل مزاولي الأنشطة الإلكترونية، من خلال بطاقة الرقم القومي فقط دون الحاجة لأي مستندات أخرى، وكذلك تسجيل صناع المحتوى.

وأضاف أن سداد الضريبة مرتبط بحجم الأعمال، وهناك أكثر من قانون يقوم بتنظيم ذلك الأمر، مثل القانون 91 لسنة 2005 (قانون الضريبة على الدخل) والذي يصنف على حسب الكيان القانوني، فيكون سعر الضريبة للشخص الاعتباري 22.5 % ضريبة قطعية من صافي الدخل، أما الشخص الطبيعي يكون شرائح تصاعدية ويعطي القانون ميزة إعفائية 15 ألف جنيه من صافي الدخل السنوي.

وأشار إلى أن قانون القيمة المضافة يتم التسجيل عند وصول حجم الأعمال إلى 500 ألف جنيه، في حين يكون التسجيل في سلع الجدول بعد فتح الملف الضريبي، لافتاً إلى أن القانون 152 لسنة 2020 (قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة) به معاملة بديلة عن القانون 91 لسنة 2005، وهو المسئول عن حجم التعاملات السنوية.

ولفت عبد الرحمن، إلى أن الدولة استطاعت تحويل العراقيل الخاصة بتقنين الأوضاع إلى تسهيل الإجراءات على كافة مزاولي الأنشطة الإلكترونية، مضيفاً أن مصلحة الضرائب تعمل على حصر الاقتصاد غير الرسمي.

وأوضح أن هناك برامج تحفيزية مرتبطة بمنظومة الإيصال والفاتورة الإلكترونية، والتي تعمل على حصر الاقتصاد غير الرسمي، من خلال منح مكافآت بنسبة من الحصيلة الضريبية سواء للتاجر أو المستهلك، كذلك دشنت المصلحة الخط الساخن 16189 الخاص بالتهرب الضريبي والذي يمكن الإبلاغ عن التجار الذين يرفضون منح المستهلك فاتورة.

واختتم حديثه، بضرورة العمل على توعية المستهلكين بكيفية التعامل مع المنصات والصفحات الإلكترونية وضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي منتج، وكذلك توعية التجار بضرورة الاندماج في الاقتصاد الرسمي للعمل بطريقه قانونية، من خلال قيام وسائل الإعلام بشرح القوانين الخاصة بالضرائب ودمج الاقتصاد غير الرسمي.