هي وهما
الثلاثاء 5 مايو 2026 11:52 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في السعودية وعمان والكويت والبحرين والمبعوث الأمريكي خفض التصعيد النائب أكمل نجاتي يشيد بكلمة الدكتور عاصم الجزار في جلسة البرلمان اليوم ”القاهرة مساءً”.. توك شو جديد علي شاشة القناة الثانية قريبا النائب حازم الجندي: اتصال الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد رسالة تأكيد على وحدة المصير والدم وزير الخارجية يدعو إلى تكثيف الاستثمارات الهولندية بمصر والاستفادة من الحوافز الاستثمارية النائب عادل زيدان: اتصال الرئيس السيسي بـ”محمد بن زايد” يؤكد ثوابت مصر في حماية أمن الخليج النائب ميشيل الجمل: اتصال الرئيس السيسي وبن زايد يؤكد تضامن مصر الكامل ويُعزز وحدة الصف العربي الأزهر الشريف يدين العدوان الإيراني على الإمارات ويؤكد: ”محرم شرعا” حزب المصريين: رسائل الرئيس السيسي بشأن الاعتداء على الإمارات تعكس رؤية استراتيجية لحماية الأمن العربي النائب عفت السادات: إدانة مصر الشديدة للعدوان الإيراني على الإمارات تعكس موقفا راسخا وزير الري: مصر حريصة على التعاون مع السنغال في الفعاليات الدولية المعنية بالمياه والمناخ رئيس الوزراء يتابع مستجدات قيد الشركات الحكومية في البورصة وموقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

المشاهير

محامية السوري القتيل تعلق على براءة زوج نانسي عجرم

علقت محامية الشاب السوري على القرار النهائي للمحكمة اللبنانية والتي قضت ببراءة زوج نانسي عجرم من قضية قتله.

ونشرت المحامية منشوراً على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقالت فيه: "رداً على كل المراسلات الخاصة التي تصلني لمعرفة موقفي من الحكم الصادر بقضية الدكتور فادي الهاشم فأنا لم يصدر مني أي تعليق عليه وكل ما تناقله الإعلام عني ليس صحيحاً".

وكانت وسائل الإعلام المحلية واللبنانية نسبت تعليقا لمحامية الشاب السوري بأنها علقت على الحكم الصادر على فادي الهاشم زوج نانسي عجرم وقالت: "سوريا أولاً... ولأني بحبكم كتير بتمنى أنكم ما تراسلوني إلا بمواضيع متعلقة ببلدي ما عندي وقت للمراسلات الشخصية".

جدير بالذكر، أن قضية الشاب السوري محمد الموسى ظلت ثلاث سنوات حتى أصدرت المحكمة الحكم النهائي على المتهم فيها.

وبدأت القضية عندما أطلق زوج نانسي عجرم اللبناني فادي الهاشم النار على شاب سوري وقال بعدها أنه الشاب كان يريد سرقة منزله لذا قام بقتله دفاعاً عن النفس، ووفقاً لأقواله قررت المحكمة التوقف عن التحقيق مع الهاشم وحفظ الرسوم والنفقات.

وجاء قرار المحكمة اللبنانية كالتالي: "من قانون العقوبات ومنطبقا بالتحديد على الحالتين الأولى والثانية من القانون للدفاع المشروع الخاص، والمنصوص عنها في المادة 563، وذلك مبررا لضرورة الحالة والتي جعلت لا مفر من خطر الاعتداء المستمر سوى استعمال الوسيلة المشار إليها لرده".

وأضاف القرار: "وفي ضوء توفر سبب التبرير طال الركن القانوني للجريمة والصفة الجرمية للفعل فأخرجه من نطاق نص التجريم، بعد أن أضفى عليه طابع المشروعية، وطالما أنه لم يثبت في الملف أي معطيات أو أدلة من شأنها أن تهدم هذه القرينة التي يستفيد منها المدعى عليه، منع المحاكمة عنه بما أسند إليه بجناية المادة 547 من قانون العقوبات".

واختتم: "ولذلك تقرر الهيئة بالإجماع منع المحاكمة على المدعى عليه فادي مخايل الهاشم، تبعا لوجود سبب التبرير المنصوص عنها في المادة 184 من قانون العقوبات".