هي وهما
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 07:38 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
شعبة الدواجن تنتهي من إعداد استراتيجية حظر التداول الحي وعرضها على وزير الزراعة الإنتاج الحربي تقيم معرضا لمنتجات شركاتها المدنية بمدينة العبور 20 نوفمبر وزير الطيران المدني يبحث مع وفد هندي تطوير أطر التعاون في مجال الطيران وزير البترول: التوسع في تطبيق تكنولوجيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي يزيد من إنتاج البترول الخام والغاز شريف الشوباشي: مهرجان القاهرة السينمائي كانت ميزانيته 3 ملايين جنيه ومهرجان دبي 6 ملايين دولار محمد شلبي: رؤية الرئيس الاقتصادية تضع الصناعة الوطنية والشباب في قلب التنمية محمد رمضان رفقة محمود الشيخ وعلي حسن في كواليس ”عشماوي” حسين فهمي: الدورة السابقة لمهرجان القاهرة السينمائي كانت المرة الأولى التي يحقق فائضا في تاريخه محمد حفظي: حرصت على جذب الجمهور إلى مهرجان القاهرة مرة أخرى بعد ابتعاده عنه حسين فهمي: حرصت في ولايتي الأولى لمهرجان القاهرة على إلزام الضيوف بالملابس الرسمية شريف الشوباشي: استقلت من رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي بسبب ضعف الإمكانيات والكوادر من الهجرة والاستغلال إلى الأمومة والفن.. المرأة تتصدر حكايات مهرجان القاهرة السينمائي

ناس TV

هل يجوز الحصول على حقي بالرشوة.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل يجوز دفع الرشوة عند الضرورة لقضاء مصلحة ما وأنا نيتى حسنة؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"،: " يجب أن نعرف أنه لا يوجد شيء اسمه "النية الحسنة في المعصية"، فالمعصية تبقى معصية، والمعصية لا تعرف النية الحسنة.

وتابع: "سيدنا الإمام السيوطي في "الأشباه والنظائر" قال: "ما حرم أخذه حرم إعطاؤه"، بمعنى أن الشيء الذي لا يجوز أخذه لا يجوز أيضًا إعطاؤه، لكن استثنى من هذه القاعدة ما يُدفع إلى الحكام، أي أرباب المصالح، الذين يستطيعون أداء المصلحة".

واستكمل: "يعني، إذا كنت أحتاج لإنجاز مصلحة معينة، وأحتاج للذهاب إلى موظف، فهذا الموظف يُعتبر بالنسبة لي كالحاكم، لأنه هو الذي يقرر إذا كانت الورقة التي أقدمها ستمشي أم لا، وإذا كنت أرى أنه متعنت، ولا أستطيع إيجاد سبيل آخر لإنهاء هذه المصلحة، فهل يجوز لي دفع الرشوة؟، الإجابة هنا هي "لا"، يجب أولاً استنفاد كل الطرق الممكنة للوصول إلى حقي بدون رشوة، يجب أن أحاول أكثر من مرة، وأبحث عن أي وسيلة لمساعدتي، مثل الشكوى لرئيسه أو البحث عن شخص آخر يمكنه مساعدتي، حتى أفقد الأمل تمامًا ولا أجد مخرجًا إلا من خلال الرشوة".

واختتم: "في هذه الحالة، إذا كنت مضطرة لدفع الرشوة للحصول على حقي، فهذا لا يُعتبر حرامًا في حقك، ولكن يُعتبر حرامًا في حق من يأخذها، لذلك، إذا اضطررت لدفع الرشوة حتى أحصل على حقي، دون أن أكون قد أخذت حق غيري، فإن الإثم الشرعي هنا يقع على الآخذ، وليس على الدافع".