هي وهما
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 09:56 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس اللجنة تشريعية بمجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام نائب بحزب العدل يرفض تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية: كان بصيص أمل لخروج المحبوسين احتياطيا النائب ضياء الدين داوود: قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم يكن وليد مناقشات سريعة.. والبرلمان أمام مسئولية كبيرة النائب هشام الحصري: الهدف من تطبيق القوانين خدمة المجتمع ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع النائب إبراهيم المصري يطالب بضرورة توفير التدريب الكافٍ للكوادر البشرية المعنية بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الأرصاد: انخفاضات جديدة في الحرارة وأمطار تستمر 5 أو 6 أيام.. والعظمى غدا على القاهرة 30 درجة إيرين سعيد تطالب برحيل حكومة مدبولي بعد إعلان عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية النائب أحمد العطيفي: نستهدف تشريعات تضمن قدرتها على تحقيق الغاية التي صدرت من أجلها برلمانية الشعب الجمهوري بالنواب: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ضرورة لاستكمال الجاهزية وحماية حقوق المواطنين مصطفى بكري يناشد رئيس الجمهورية الإفراج عن المحبوسين احتياطيا غير المتورطين في قضايا إرهاب رئيس برلمانية حزب النور: «نحن مرعوبون على بلدنا بسبب الوضع الإقليمي لكن هناك استرخاء إجرائي من الحكومة» وزير الري يطالب بالاحتكام لقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار المشتركة لتجنب الضرر

ناس TV

متحدث الوزراء يستعرض الشروط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار اتجاه الدولة لتعزيز حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الشروط الجديدة تشمل تحديد السعة اللترية للسيارات المستوردة بحيث لا تتجاوز 1200 سي سي للسيارات ذات المحرك البنزين أو السولار أو الهجين، وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة 200 كيلو وات للسيارات الكهربائية.

وأضاف أن الشروط تشمل أيضًا تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد بعدم حصوله على إعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء، مع عدم الجمع بين هذا الإعفاء وأية إعفاءات أخرى مقررة بموجب قوانين أخرى.

وأشار إلى أن بعض السيارات المخالفة تكلفتها وصلت إلى ملايين الجنيهات، وحجم محركاتها يصل إلى 3000 سي سي، ويتم استيرادها باسم صاحب الإعاقة، مما يستدعي فرض هذه الضوابط الجديدة؛ لضمان العدالة والشفافية في الاستفادة من الإعفاءات الجمركية.