وزير الري: استخدام العدادات لقياس كميات مياه الشرب «حتمي» لتدقيق الميزان المائي المصري| صور
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري حتمية استخدام العدادات؛ لقياس كميات المياه المسحوبة من المجاري المائية لاستخدامات الشرب بدقة، بما ينعكس على تدقيق الميزان المائي فى مصر.
جانب من إجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات بوزارة الرى
وأشار إلى ضرورة ربط قياسات هذه العدادات بمنظومة «التليمتري» لتوفير قياسات فورية؛ تُمكن مسئولى الوزارة من اتخاذ القرارات المناسبة لإدارة وتوزيع المياه بشكل دقيق، وقياس كميات ونوعية مياه «السيب النهائي» لمحطات الصرف الصحي لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه في المجاري المائية.
جانب من إجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات بوزارة الرى
كما شدد على تركيب عدادات لقياس المياه المنتجة من الآبار الجوفية العميقة، ومعايرة العدادات الموجودة على الطبيعة؛ لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.
جانب من إجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات بوزارة الرى
جاء ذلك خلال اجتماع ترأس وزير الري «اللجنة الدائمة العليا للسياسات» بالوزارة؛ لمناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.
جانب من إجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات بوزارة الرى
وأوضحت وزارة الري، في بيان، أن اجتماع اللحنة العليا للسياسات استعرض موقف احتياجات مياه الشرب الحالية والمستقبلية، وإجراءات متابعة الآبار الجوفية، وموقف مشروعات الصرف المغطى.
وبحسب البيان، عرض خلال الاجتماع مقترحات تطوير الهيكل التنظيمي للمركز القومي لبحوث المياه؛ لخدمة الرؤية البحثية المستقبلية التى تحقق مستهدفات الوزارة، وعرض اللائحة التدريبية للوزارة من خلال مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى.
وشدد الدكتور سويلم، على أهمية التدريب وبناء القدرات في تعزيز الإمكانيات البشرية وسد العجز فى بعض التخصصات، بما يُحسن من منظومة العمل بالوزارة، مشيراً إلى أهمية اللائحة التدريبية والتي تمت إعدادها مؤخراً بالتنسيق بين جهات الوزارة المختلفة ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.
وأشار إلى أهمية البحث العلمى ودوره في تقديم حلول علمية تطبيقية تتعامل مع تحديات المياه في مصر ، مع تأكيد حرصه على دعم وتطوير المركز القومى لبحوث المياه وتذليل أي عقبات تواجه الباحثين بالمركز لزيادة قدرتهم على الإنتاج العلمي.
وقدم أحد الباحثين بالوزارة تجربة لمعالجة مياه الصرف الزراعي باستخدام طرق طبيعية مبتكرة، ولفت وزير الري إلى دعم التجربة، مؤكدا حرصه على دعم الباحثين لتقديم مقترحات بحثية تخدم أهداف الوزارة.
ورفضت اللجنة العليا للسياسات تنفيذ شبكات الصرف المغطى بالأراضى غير مقننة الري، وفي الأراضى الجديدة مقررة الري التي لا تنفذ نظم الري الحديث لحين توفيق أوضاع هذه الأراضي.
ووافقت لجنة السياسات على الهيكل التنظيمي المقترح للمركز القومى لبحوث المياه، تمهيداً لبدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح بإرساله لجهاز التنظيم والإدارة لاعتماده تمهيداً لاصدار قرار وزارى بالهيكل الجديد .
