نائب وزير المالية: الحكومة تولي أهمية كبيرة بضم الاقتصاد غير الرسمي للشرعي

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن النظام الضريبي الجديد سيشمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورواد الأعمال، والمهنيين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.

وقال شريف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “أكسترا نيوز”، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة بضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مؤكدا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة تصل إلى 50% من حجم الاقتصاد الكلي.

وتابع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي سيتم من خلال تقديم حزمة من التسهيلات، وتبسيط الإقرارات الضريبية، وتوسيع نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، بهدف لتسهيل الإجراءات على المجتمع الضريبي.