هي وهما
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 02:50 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محافظ الغربية وسفيرة الاتحاد الأوروبي يتفقدان محطة مياه الجلاء بطنطا المبادرات الرئاسية ودعم الأسرة وتربية الأبناء فى ندوة بمركز إعلام مطروح إجراء جراحتي قلب مفتوح بمستشفى الغردقة العام للمرة الأولى في البحر الأحمر شريف فتحي من بورصة لندن 2026: رحلات طيران جديدة إلى مصر واستثمارات سياحية مرتقبة مصر للطيران تعزز شراكاتها مع بوينج وإيرباص وكبرى شركات تأجير الطائرات تأهيل 3 مراكز تكنولوجية بالفيوم للتيسير على ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الحكومية وزير الزراعة يبحث مع الوفد الإيطالي والاتحاد الأوروبي التوسع في زراعة النباتات الطبية الرئيس السيسي يطلع على استراتيجية تطوير الهيئة العربية للتصنيع الغمراوي يوقع بيان نوايا مع المدير العام لوكالة المنتجات الطبية السويدية جهاز تنظيم إدارة المخلفات يواصل حملاته بحي المطرية للتأكد من الالتزام بتنفيذ الاشتراطات وزارة العمل تعتمد خطة التدريب المهني 2026-2027.. تنفيذ 540 دورة مجانية الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ويطلع على استراتيجية تطوير الهيئة

ملفات

مدبولي: الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة سيراعي البعد الاجتماعي بشكل أكبر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في اجتماع عقده مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من ملفات عمل الوزارة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن أولوية الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، ستركز على مجالات التنمية البشرية، بالتوازي مع العمل على تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح «الحمصاني» أن الاجتماع أكد أن الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة، سيُراعي بشكل أكبر البعد الاجتماعي، بما يُسهم في احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار السياسات المالية في دعم عملية الإنتاج والتصدير، والمضي قُدمًا في خفض معدلات الاستثمارات العامة لصالح رفع معدل الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض أبرز الحوافز الضريبية المُقرر الإعلان عنها من قبل الحكومة في غضون أيام، بما يُمكن المستثمر من حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع فى أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

موضوعات متعلقة