هي وهما
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 08:02 مـ 30 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزارة العمل تعلن عن برنامج تدريبي مجاني في التسويق الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره الكويتي الإعداد لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين وزير الخارجية يلتقي رئيسة معهد العالم العربي في باريس (IMA) وزيرة الإسكان تستقبل عددًا من أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية الوزراء: مخزون الأسمدة المدعمة آمن.. ولا يوجد أي عجز تفاصيل اجتماع الصحة الأول لإعداد الخطة التنفيذية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030) ”مجلس الوزراء” يستعرض تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر وزير الدفاع: القوات المسلحة تسعى دائمًا لإمتلاك أحدث منظومات التسليح لحماية حدود الوطن بدء أعمال توسعة كوبري 6 أكتوبر برمسيس.. السكة الحديد تعلن إجراءات جديدة لدخول محطة مصر وزير الخارجية يبحث مع مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية سبل تعزيزالشراكة الاقتصادية والمشروعات هشام عز العرب: 18% نسبة نمو الأرباح التشغيلية ببنك CIB.. والأرباح مرشحة لبلوغ 85 مليار جنيه خلال 2026 محمد أبو السعود: البنك الزراعي المصري يمتلك قاعدة بيانات تضم 4 ملايين مزارع ويعمل على تطوير منظومة التمويل

ملفات

ماذا ستستفيد مصر من دخولها ”البريكس” .. خبير يكشف

قال الدكتور كمال الدسوقي، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصري، إن فكرة البريكس” بدأت كنوع من التكتلات الاقتصادية الواعدة، مشيرا إلى أنها قمة بها دول بمساحة جغرافية تشكل ربع الكرة الأرضية، وهم البرازيل وروسيا والهند والصين، ثم جنوب أفريقيا، وهناك عدد دول تقدمت منها مصر.

وأضاف الدكتور كمال الدسوقي، الخبير الإقتصادي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، أن هناك عددا أخر من الدول التي تقدمت فى قائمة الإنتظار يقدر بأكثر من 15 دولة من معظم قارات العالم، وبالتالي هذا التجمع أصبح مهم جدا، لأن النظام العالمي الذى تشكل بعد الحرب العالمية الثانية يسيطر عليه تقريبا جهة واحدة، وأصبح هناك عملة واحدة فى العالم.

وتابع الدكتور كمال الدسوقي، الخبير الإقتصادي، أن مجموعة البريكس متوقع أن يبقي لها دور أكبر، سواء على الجانب الاقتصادي، وبالتالي له عدد من الفوائد الكبيرة بالنسبة لمصر، من ناحية حدوث تبادل بين هذه الدول بالعملة المحلية، وهذا سيكون البديل القوي للدولار.