هي وهما
الثلاثاء 2 يونيو 2026 04:18 صـ 16 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مركز مكافحة الشائعات بالإعلاميين ينفى تأثير بعض الأدوية على نتائج الكشف عن تعاطى المخدرات مركز مكافحة الشائعات بالإعلاميين ينفى سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد موسكو: روسيا مستعدة لتسهيل الاتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران رئيس الوزراء يتابع جهود حوكمة منظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة سفير مصر في رام الله يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية محافظ كفر الشيخ: ضبط 3148 زجاجة مياه معدنية مجهولة المصدر بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.. متحف الغردقة يعرض قطعاً أثرية تُبرز تقديس الفراعنة لنهر النيل وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس اجتماع لجنة تسيير مشروع الدعم الفني للوزارة في مجالات اللامركزية رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عددٍ من الملفات برلماني: حملات إزالة الإشغالات بالإسكندرية مهمة لاستعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع الصافي عبد العال: مشروعات التنمية بالساحل الشمالي والعلمين ترسم ملامح مستقبل اقتصادي أكثر قوة وكيل تعليم الشيوخ: تطوير التعليم استثمار في الإنسان المصري وتجسيد لرؤية الجمهورية الجديدة

ملفات

ماذا ستستفيد مصر من دخولها ”البريكس” .. خبير يكشف

قال الدكتور كمال الدسوقي، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصري، إن فكرة البريكس” بدأت كنوع من التكتلات الاقتصادية الواعدة، مشيرا إلى أنها قمة بها دول بمساحة جغرافية تشكل ربع الكرة الأرضية، وهم البرازيل وروسيا والهند والصين، ثم جنوب أفريقيا، وهناك عدد دول تقدمت منها مصر.

وأضاف الدكتور كمال الدسوقي، الخبير الإقتصادي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، أن هناك عددا أخر من الدول التي تقدمت فى قائمة الإنتظار يقدر بأكثر من 15 دولة من معظم قارات العالم، وبالتالي هذا التجمع أصبح مهم جدا، لأن النظام العالمي الذى تشكل بعد الحرب العالمية الثانية يسيطر عليه تقريبا جهة واحدة، وأصبح هناك عملة واحدة فى العالم.

وتابع الدكتور كمال الدسوقي، الخبير الإقتصادي، أن مجموعة البريكس متوقع أن يبقي لها دور أكبر، سواء على الجانب الاقتصادي، وبالتالي له عدد من الفوائد الكبيرة بالنسبة لمصر، من ناحية حدوث تبادل بين هذه الدول بالعملة المحلية، وهذا سيكون البديل القوي للدولار.