هي وهما
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 09:04 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير التموين: 178 مليار جنيه مخصصات الدعم العيني في موازنة 2026/2027 وزير المالية: نعمل على زيادة التمويل دون زيادة المديونية أو إضافة أعباء تضخمية أخرى خبير اقتصادي: منتدى مصر يمثل حلقة وصل مهمة بين المواطن والحكومة وزير المالية: نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية 2% خلال 4 سنوات السيسي: استهداف الشرطة والقوات المسلحة هدفه التشكيك في كفاءتهما ويؤكد صعوبة إسقاط الدولة طالما مؤسساتها قوية السيسي يوجه وزارتي الدفاع والداخلية بمبادرات للتواصل مع المواطنين ويؤكد أهمية عدم الفصل بين الشعب ومؤسسات الدولة الرئيس السيسي: الحفاظ على مؤسسات الدولة أساس استقرارها.. والأمن القومي العربي لا يتجزأ السيسي: الجهد العسكري المصري مخصص للدفاع عن أراضي السعودية ولا يشمل الهجوم على اليمن هند صبري تنعى الفنانة آمال البكوش: دخلت قلوب وبيوت التونسيين بأدوار لا تُنسى السيسي: ثوابت السياسة الخارجية منذ 2014 تقوم على عدم التدخل والتآمر والحفاظ على وحدة الدول حدث في أكتوبر.. المسرح القومي يستعيد ملحمة النصر بأولى أمسيات صالون حكايات المسرح سمير شحاتة: تكريم آمال بكير ومحمود قاسم ضمن خطوات إصلاح جمعية كتاب ونقاد السينما

ملفات

ماذا ستستفيد مصر من دخولها ”البريكس” .. خبير يكشف

قال الدكتور كمال الدسوقي، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصري، إن فكرة البريكس” بدأت كنوع من التكتلات الاقتصادية الواعدة، مشيرا إلى أنها قمة بها دول بمساحة جغرافية تشكل ربع الكرة الأرضية، وهم البرازيل وروسيا والهند والصين، ثم جنوب أفريقيا، وهناك عدد دول تقدمت منها مصر.

وأضاف الدكتور كمال الدسوقي، الخبير الإقتصادي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، أن هناك عددا أخر من الدول التي تقدمت فى قائمة الإنتظار يقدر بأكثر من 15 دولة من معظم قارات العالم، وبالتالي هذا التجمع أصبح مهم جدا، لأن النظام العالمي الذى تشكل بعد الحرب العالمية الثانية يسيطر عليه تقريبا جهة واحدة، وأصبح هناك عملة واحدة فى العالم.

وتابع الدكتور كمال الدسوقي، الخبير الإقتصادي، أن مجموعة البريكس متوقع أن يبقي لها دور أكبر، سواء على الجانب الاقتصادي، وبالتالي له عدد من الفوائد الكبيرة بالنسبة لمصر، من ناحية حدوث تبادل بين هذه الدول بالعملة المحلية، وهذا سيكون البديل القوي للدولار.