هي وهما
الإثنين 9 نوفمبر 2026 04:56 مـ 28 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
طارق عبد العزيز يحذر من إهدار ثروة الأوقاف ويطالب باقتحام السوشيال ميديا النائبة سحر نصر تطالب بإعادة تقييم أصول الأوقاف وفقا للأسعار السوقية وزير التعليم: المقياس الحقيقي لأي منظومة تعليمية يتجاوز المؤهلات إلى القدرات والفرص وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك إعلامي الوزراء: مصر تعزز مكانتها كسوق ناشئة مع تحسن أداء البورصة وجاذبيتها للمستثمرين المجلس القومي للطفولة والأمومة: زواج الأطفال انتهاك لحقوقهم.. والسن القانوني للزواج 18 عامًا وزير الري: الأمن المائي العربي لا يتجزأ ورفض استخدام المياه أداة للضغط السياسي ضرورة وزير الزراعة يشارك في افتتاح مؤتمر الحوار الإقليمي حول تعزيز الأمن الغذائي وزارة العمل تحذر: لا تسجيل للعمالة غير المنتظمة عبر الإنترنت أو روابط مجهولة الأرصاد: طقس الاثنين معتدل نهارا مائل للبرودة الأطباء: منتحل الدقهلية بدأ مساعد صيدلي واستغل المجمعات الخيرية لممارسة الطب لـ 34 عاما والناس صدقته وزير الصحة الأسبق: التعليم الطبي في مصر شهد طفرة كبيرة منذ 2014

الاقتصاد

مسؤول بالجمارك: نطالب بإنصاف ذوي الهمم وحمايتهم من النصب في استيراد السيارات

أكد عمرو الكشكشي، أحد المسؤولين بمصلحة الجمارك، أن هناك تحديات كبيرة تواجه ذوي الهمم عند استيراد سياراتهم من الخارج، مشيرًا إلى أن حوالي 10 آلاف سيارة موجودة حاليًا في الميناء، ولا يمكن تحديد السيارات المخالفة إلا بعد خروجها وإخضاعها للتفتيش من خلال إدارة المرور، وأضاف أن هناك صعوبات كبيرة تواجه هؤلاء الأفراد البسطاء، خاصة مع ارتفاع تكاليف تخزين السيارات في الميناء والتي تختلف من شخص لآخر.

وخلال ظهوره في برنامج "حقائق وأسرار" الذي يُعرض على قناة "صدى البلد"، أوضح الكشكشي أن بعض ذوي الهمم يلجأون إلى شركات غير مرخصة لاختيار سياراتهم، مما يعرضهم لعمليات نصب واحتيال، وأشار إلى أن هناك مطالبات بتدخل رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للنظر بعين الرحمة إلى هؤلاء الأشخاص واتخاذ إجراءات لحمايتهم.

وفي ختام حديثه، دعا الكشكشي إلى إنشاء آلية حكومية لضمان حقوق ذوي الهمم عند استيراد السيارات، مثل السماح لهم بشراء سياراتهم مباشرة من المناطق الحرة أو شركات الاستثمار الموثوقة، مما يضمن عدم تعرضهم للنصب والاحتيال. وأكد أن أي تاجر يخالف هذه الضوابط سيواجه المساءلة القانونية والمحاكمة.