هي وهما
الجمعة 25 سبتمبر 2026 12:59 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير العمل يبحث طرق مواجهة الهجرة غير الشرعية بتوفير التدريب والتشغيل من التدريب إلى السوق.. «التضامن» تكشف منظومة دعم المشروعات الصغيرة الزراعة: مواصلة أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع تعرضت للتهديد.. نقابة المعلمين تساند مديرة مدرسة مصر الذكية التجريبية رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027 «استمرار الأجواء الخريفية مع اضطراب الملاحة».. تحذيرات مهمة من الأرصاد لشتاء مبكر «كان لديه أكثر من ألف بدلة».. حفيد شقيقة عبد الحليم يتحدث عن مقتنيات دولاب العندليب حفيد شقيقة عبد الحليم حافظ: بروفات «قارئة الفنجان» استمرت شهرًا.. ومحمد الموجي لحنها بالكامل في شرفة منزل العندليب الأوبرا تهدي النسخة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية إلى روح هاني شاكر التنمية المحلية: المواطن سيشعر بالتغيير في العتبة بدءا من أكتوبر مع انتهاء التطوير وتسكين الباعة الجائلين سمير فرج: جرينلاند مطمع أمريكي منذ سنوات

الاقتصاد

مسؤول بالجمارك: نطالب بإنصاف ذوي الهمم وحمايتهم من النصب في استيراد السيارات

أكد عمرو الكشكشي، أحد المسؤولين بمصلحة الجمارك، أن هناك تحديات كبيرة تواجه ذوي الهمم عند استيراد سياراتهم من الخارج، مشيرًا إلى أن حوالي 10 آلاف سيارة موجودة حاليًا في الميناء، ولا يمكن تحديد السيارات المخالفة إلا بعد خروجها وإخضاعها للتفتيش من خلال إدارة المرور، وأضاف أن هناك صعوبات كبيرة تواجه هؤلاء الأفراد البسطاء، خاصة مع ارتفاع تكاليف تخزين السيارات في الميناء والتي تختلف من شخص لآخر.

وخلال ظهوره في برنامج "حقائق وأسرار" الذي يُعرض على قناة "صدى البلد"، أوضح الكشكشي أن بعض ذوي الهمم يلجأون إلى شركات غير مرخصة لاختيار سياراتهم، مما يعرضهم لعمليات نصب واحتيال، وأشار إلى أن هناك مطالبات بتدخل رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للنظر بعين الرحمة إلى هؤلاء الأشخاص واتخاذ إجراءات لحمايتهم.

وفي ختام حديثه، دعا الكشكشي إلى إنشاء آلية حكومية لضمان حقوق ذوي الهمم عند استيراد السيارات، مثل السماح لهم بشراء سياراتهم مباشرة من المناطق الحرة أو شركات الاستثمار الموثوقة، مما يضمن عدم تعرضهم للنصب والاحتيال. وأكد أن أي تاجر يخالف هذه الضوابط سيواجه المساءلة القانونية والمحاكمة.