هي وهما
الجمعة 26 يونيو 2026 03:03 صـ 10 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مؤسسة البنك التجاري الدولي وبنك الكساء المصري يوقعان اتفاقية لتوفير 125 ألف طقم ملابس للأطفال الأكثر احتياجًا وزير الخارجية: يجب ضمان تدفق المساعدات بصورة مستدامة إلى غزة وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية وزير الخارجية: صدور قانون لجوء الأجانب خطوة تاريخية بمسيرة مصر لتعزيز إطار تشريعي وطني لقضايا اللجوء نقابة الأطباء عن الاعتداء على طبيبة أسنان في شبرا الخيمة: جريمة مكتملة الأركان النائبة أمل عصفور تتقدم بطلب إحاطة بشأن آليات تنفيذ البرنامج العلاجي لطلاب أولى وثانية ابتدائي رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر رامي رضوان عن واقعة وفاة طفل داخل سيارة والده: أتمنى تطلع القصة فشنك.. لأن اللامنطق فيها كثير اتحاد أصحاب المعاشات: كنا نأمل في منحة إضافية بجانب زيادة الـ15% بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. قناة الوثائقية تكشف عن برومو سلسلة «مصريات ضد الظلام» عبدالمنعم سعيد: نجاح نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية يعني استمرار العنف محافظ أسيوط خلال زيارة مفاجئة لمركز شباب البورة: الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الرياضة

الاقتصاد

مسؤول بالجمارك: نطالب بإنصاف ذوي الهمم وحمايتهم من النصب في استيراد السيارات

أكد عمرو الكشكشي، أحد المسؤولين بمصلحة الجمارك، أن هناك تحديات كبيرة تواجه ذوي الهمم عند استيراد سياراتهم من الخارج، مشيرًا إلى أن حوالي 10 آلاف سيارة موجودة حاليًا في الميناء، ولا يمكن تحديد السيارات المخالفة إلا بعد خروجها وإخضاعها للتفتيش من خلال إدارة المرور، وأضاف أن هناك صعوبات كبيرة تواجه هؤلاء الأفراد البسطاء، خاصة مع ارتفاع تكاليف تخزين السيارات في الميناء والتي تختلف من شخص لآخر.

وخلال ظهوره في برنامج "حقائق وأسرار" الذي يُعرض على قناة "صدى البلد"، أوضح الكشكشي أن بعض ذوي الهمم يلجأون إلى شركات غير مرخصة لاختيار سياراتهم، مما يعرضهم لعمليات نصب واحتيال، وأشار إلى أن هناك مطالبات بتدخل رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للنظر بعين الرحمة إلى هؤلاء الأشخاص واتخاذ إجراءات لحمايتهم.

وفي ختام حديثه، دعا الكشكشي إلى إنشاء آلية حكومية لضمان حقوق ذوي الهمم عند استيراد السيارات، مثل السماح لهم بشراء سياراتهم مباشرة من المناطق الحرة أو شركات الاستثمار الموثوقة، مما يضمن عدم تعرضهم للنصب والاحتيال. وأكد أن أي تاجر يخالف هذه الضوابط سيواجه المساءلة القانونية والمحاكمة.