هي وهما
الثلاثاء 5 مايو 2026 10:05 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في السعودية وعمان والكويت والبحرين والمبعوث الأمريكي خفض التصعيد النائب أكمل نجاتي يشيد بكلمة الدكتور عاصم الجزار في جلسة البرلمان اليوم ”القاهرة مساءً”.. توك شو جديد علي شاشة القناة الثانية قريبا النائب حازم الجندي: اتصال الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد رسالة تأكيد على وحدة المصير والدم وزير الخارجية يدعو إلى تكثيف الاستثمارات الهولندية بمصر والاستفادة من الحوافز الاستثمارية النائب عادل زيدان: اتصال الرئيس السيسي بـ”محمد بن زايد” يؤكد ثوابت مصر في حماية أمن الخليج النائب ميشيل الجمل: اتصال الرئيس السيسي وبن زايد يؤكد تضامن مصر الكامل ويُعزز وحدة الصف العربي الأزهر الشريف يدين العدوان الإيراني على الإمارات ويؤكد: ”محرم شرعا” حزب المصريين: رسائل الرئيس السيسي بشأن الاعتداء على الإمارات تعكس رؤية استراتيجية لحماية الأمن العربي النائب عفت السادات: إدانة مصر الشديدة للعدوان الإيراني على الإمارات تعكس موقفا راسخا وزير الري: مصر حريصة على التعاون مع السنغال في الفعاليات الدولية المعنية بالمياه والمناخ رئيس الوزراء يتابع مستجدات قيد الشركات الحكومية في البورصة وموقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

ملفات

الدسوقي: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي سيكون في قضايا الجنح

قال محمود الدسوقي، أمين التنظيم المركزي لحزب التجمع، إنه هناك توافق بشكل كبير بشأن مدد الحبس الاحتياطي التي تم تخفيضها في جلسات الحوار الوطني.

وأضاف الدسوقي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي سيكون في قضايا الجنح من 6 أشهر إلى 4 أشهر، وفي قضايا الجنايات من سنة ونصف إلى سنة، أما في قضايا الجنايات شديدة العقوبة يتم تخفيض مدة الحبس الاحتياطي من سنتين إلى سنة ونصف.

وأكد أنه كان هناك إجماع في الآراء حول توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، قائلاً: «قضية مهمة لكل المصريين».

وطالب أمين التنظيم المركزي لحزب التجمع، بسرعة إصدار تشريعي لقضايا الحبس الاحتياطي، مع عدم التسرع في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وضرورة فتح حوار وطني واسع حول وضع فلسفة للتعديل في هذا القانون.

وأردف محمود الدسوقي، أمين التنظيم المركزي لحزب التجمع، عندما تم استدعائنا لحضور جلسات الحوار الوطني والمشاركة في تعديلات ملف المجلس الاحتياطي، تم التأكيد بأن الملف يعتد به ضمن قانون الاجراءات الجنائية التي تخص كل المصريين المضارين منها.