نيجيريا تغرم واتساب 220 مليون دولار

لا تزال لجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية النيجيرية ثابتة في قرارها بفرض غرامة قدرها 220 مليون دولار على واتساب، على الرغم من تلميحات المنصة بأنها قد تسحب خدماتها من البلاد.

ووفقًا لـ TechCabal، رفضت لجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية النيجيرية تهديد واتساب باعتباره مناورة تكتيكية لتجنب المساءلة عن انتهاكات خصوصية البيانات المزعومة.

بدأ الصراع عندما اتهمت لجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية واتساب والشركة الأم، ميتا، بانتهاك قانون المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالي (FCCPA) ولائحة حماية البيانات النيجيرية (NDPR). وتزعم اللجنة أن واتساب حرم النيجيريين من السيطرة على بياناتهم الشخصية، وشارك معلومات المستخدم دون إذن، وميز ضد المستخدمين النيجيريين، وأساء استخدام موقعه المهيمن في السوق.

وردًا على ذلك، اقترح واتساب أن الشروط التي فرضتها لجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية "مستحيلة" وقد تجبر الشركة على وقف عملياتها في نيجيريا. وبحسب موقع TechCabal، زعم بيان WhatsApp أن أمر FCCPC احتوى على "مغالطات متعددة" وشوَّه عمليات المنصة.

ومع ذلك، صمدت FCCPC في موقفها. وذكرت اللجنة أن "ادعاء WhatsApp بأنها قد تضطر إلى الخروج من نيجيريا بسبب أمر FCCPC الأخير يبدو وكأنه خطوة استراتيجية تهدف إلى التأثير على الرأي العام والضغط على FCCPC لإعادة النظر في قرارها". وتهدف الغرامة الباهظة إلى ردع الانتهاكات المستقبلية وضمان المساءلة، كما ذكرت TechCabal.

وأكدت FCCPC أيضًا أن أفعالها تستند إلى مخاوف مشروعة تتعلق بحماية المستهلك وخصوصية البيانات. وأشارت اللجنة إلى أن تدابير تنظيمية مماثلة يتم تنفيذها في ولايات قضائية أخرى دون إجبار الشركات على الخروج من تلك الأسواق. وأكدت FCCPC أن "حالة نيجيريا لن تكون مختلفة".