النائبة نشوى الديب تدرس تقديم مشروع قانون لتشغيل العمالة المنزلية
قالت النائبة نشوى الديب، إنّها تعمل على مراجعة مواد مشروع قانون تشغيل العمالة المنزلية لضمان حقوق العمالة وأصحاب الشركات العاملة في مجال خدمة المنازل، مشيرة إلى أنّ هناك ضوابط لعمل هذه الشركات، ومن أبرزها إصدار تراخيص مزاولة المهنة من إدارة العمالة المنزلية في وزارة العمل.
وأضاف الديب، أنّ مشروع قانون العمالة المنزلية يُلزم الشركات العاملة في هذا المجال بإصدار تراخيص سارية المفعول للعمالة من وزارة العمل، على أن يكون سريان تراخيص العمل لمدة عام، ويجوز تجديده بعد ذلك، ويتم إلحاق العمال المنزليين بالعمل بموجب عقود تشغيل مثبت بها اسم العامل وتاريخ الالتحاق بالعمل، والأجر المتفق عليه، وطريقة سداده، ونوع العمل المكلف به العامل وطبيعته، وتلتزم مكاتب تشغيل العمالة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة ببيانات لعامل الذين يتم تشغيلهم سواء كان عملًا دائمًا أو متقطعًا.
وأشارت إلى أن مشروع قانون العمالة المنزلية ألزم صاحب العمل بدفع تعويض يعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات العمل حال إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته، كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء شهادة للعامل دون مقابل عند انتهاء العقد يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل لديه وتاريخ انتهائه ونوع العمل الذى يؤديه، ويمكن تضمين بعض البيانات الخاصة بمقدار الأجر الذي كان يتقاضاه والمزايا الأخرى، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل الأجر الذي يتقاضاه العامل المنزلي عن الحد الأدنى للأجور.
