خلال لقائه بالمستثمرين.. وزير العمل: القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية
بدأ محمد جبران وزير العمل، جولته اليوم الإثنين، في مدينة العاشر من رمضان، بعقد لقاء مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان "بمقر الجمعية" بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، و كان في استقبالهما، رئيس مجلس إدارة "الجمعية " الدكتور سمير عارف، وأعضاء مجلس الإدارة، وأحمد عبدالهادى وكيل مديرية العمل بالشرقية، وأشرف الدوكار رئيس اتحاد محلي عمال العاشر من رمضان نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.
كما شارك في اللقاءات، قيادات تنفيذية ومحلية وشعبية بالمحافظة، ووفد من وزارة العمل يرافق "الوزير".
وتشمل جولات الوزير زيارات إلى مواقع عمل وإنتاج، ولقاء مع العمال، إذ يعمل في مدينة العاشر من رمضان 400 ألف عامل في أكثر من 6000 مصنع وشركة.
وأكد جبران، حرص الدولة المصرية خلال الفترة الحالية على أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، فضلًا عن توطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية.
كما أكد على جهود وزارة العمل بتوفير عمالة ماهرة ومدربة تخدم الصناعة والاستثمار الجاد.
وطلب من "الجمعية" خريطة بالمشاريع المستقبلية لعرضها على الجاليات المصرية بالخارج، خاصة خلال مؤتمر مطلع الشهر المقبل بشأن "المصريين بالخارج ".
وأشار وزير العمل، إلى أهمية عرض كافة التحديات التي تواجه المستثمرين للعمل على حلها وكذلك أهمية التعاون في مجال توفير عمالة ماهرة ومدربة للمصانع بتلك القلعة الصناعية.
وقال: نتطلع إلى وجود مليون عامل في مصانع العاشر"، موجها مديرية العمل بأهمية تكثيف الجهود لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على أرواح العمال وأدوات الإنتاج، والتوعية بمكونات الحد الأدنى للأجور.
ووجه أيضا إلى تفعيل دور مراكز التدريب المهني وتوقيع بروتوكولات مع جميع المصانع والشركات للتعاون في مجال تدريب الشباب بشكل عملي داخل تلك المصانع فى فترات محددة للمشاركة في إعداد عامل مصري تتماشى إمكانياته مع متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج.
وتحدث الوزير عن العمالة غير المنظمة "التراحيل"، موضحا الفرق بين العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل عن طريق مقاولين، وعمال التراحيل الذين تسعى الوزارة خلال الفترة الحالية إلى تقديم دعم لهم وتوفير حياة كريمة للمستحقين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار الوزير إلى مبادرة ووثيقة تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية بالتأمين على العمالة غير المؤمن عليها مقابل أن تدفع وزارة العمل قيمة التأمين ضد الإصابة للعامل وذلك لمدة عام،لتشجيع أصحاب الأعمال والعمال على التأمين على العمالة.
كما أكد الوزير على الحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل لتلافي سلبيات القانون الحالي، قائلا إن الهدف من هذا التشريع الجديد الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، موضحا أن الوزارة تتطلع إلى الانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال شهرين ثم عرضه على مجلس النواب لسرعه مناقشته وإقراره.
ودعا الوزير، جمعية مستثمري العاشر من رمضان المشاركة في هذا "الحوار الاجتماعي"، ودار حوار بين "الوزير" وأعضاء جمعية المستثمرين والحضور بشأن التعاون والخطط المستقبلية، أجاب خلاله على تساؤلات بعض المتحدثين التي تخص ملف العمل والصناعة.
وكان اللقاء قد بدأ بكلمة ترحيبية من الدكتور سمير عارف رئيس "الجمعية"، الذي أكد على توجهات الحكومة بشأن دعم الصناعة في مصر، والاهتمام بالتنمية البشرية ووجود عمالة ماهرة ومدربة.
وأشاد بجهود سرعة إصدار قانون العمل، ليراعي مصالح جميع الأطراف، ثم تحدث المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وأشار إلى جهود الدولة داخل مدينة العاشر من رمضان بشأن التشجيع على الاستثمار المحلى، والأجنبي، وتوفير بيئة عمل لائقة من أجل صناعة وتجارة تليق بالجمهورية الجديدة.
