إجراءات حكومية جديدة لجذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي وحل أزمة الدولار

تواصل الحكومة تنفيذ جهود التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الوطني، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعكف حالياً، من خلال الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء المتخصصين، على وضع سيناريوهات للتعامل مع استمرار أمد تلك التداعيات، وذلك خلال عامي 2023 و2024.

وأشار رئيس الوزراء، إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع الوزراء المعنيين لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، وكذا توفير النقد الأجنبي، وذلك سعياً لتخفيض الفجوة الدولارية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات في إطار سعيها لتيسير الإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي، بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية في زيادة فرص الإنتاج والتشغيل ورفع معدلات التصدير.

أوضح رئيس الوزراء استمرار الإعداد للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق بشأنها حالياً مع وزير المالية، مجدداً التأكيد على أن تلك الموازنة تضع برامج الحماية الاجتماعية على أجندة أولوياتها.