تموين القاهرة: تحرير 500 محضر لمخالفات المخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات
تفقد ناصر ثابت عبد السلام وكيل أول وزارة التموين ومدير مدرية التموين بمحافظة القاهرة، عدد من المخابز البلدية المدعمة والافرنجية والسياحية للاطمئنان على جودة الخبز والبيع بالسعر الرسمي وتفعيل حملات الرقابة والعمل والتفتيش بشتي المناطق الاربعة وفي جميع الاوقات لإحكام الرقابة على الأسواق.
ووجه مدير مدرية التموين بمحافظة القاهرة بضرورة التأكد من توافر أرصدة المخابز البلدية ومطابقة الارصدة واعداد تقارير اولا بأول من خلال الحملات المستمرة علي المخابز، مشددا على ضرورة وجود تسعير واضح بكل مخبز.
وأكد مدير تموين بمحافظة القاهرة، الرقابة مستمرة ليل نهار بكل الاختصاصات من خلال تكثيف الحملات والتنسيق مع الجهات الرقابية.
وأسفرت الحملات التي تمت علي مدار اليوم عن تحرير 500 محضر مابين مخالفات نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وشملت ايضا مخالفات لعدم وجود قائمة مواعيد وعدم وجودميزان وكذا توقف عن العمل بدون إذن فضلا عن بيع خبز بأزيد من التسعيرة وعدم وجود ماكينة خبر.
وقال مدير مدرية التموين بالقاهرة، ان العمل مستمر دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى امن واستقرار الاسواق وحماية حق المواطن، موجها بأتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم التهاون او التراخي في حق المواطن.
كما وجه بضرورة متابعة ورصد رأي المواطن من خلال الحملة الرقابية والتحدث معه والتأكد من مستوي اداء الخدمة المقدمه له، مشددا علي ضروة تقسيم المهام بين اعضاء الحملة وتكليف كل فرد من افرادها بمهام محددة خلال التفتيش حتي يتم التأكد من شمول المحضر بكل ماتم من مخالفات .
وأكد وكيل اول وزارة التموين بالقاهرة انه يجرى متابعة المخابز البلدية علي مدار الساعة من خلال الحملات المكثفة اليومية و التي تتم دون توقف كما يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بهدف الاطمئنان من توفير الخبز المدعم لكل مواطن يقطن بالعاصمة وبالمعايير التي حددتها الدولة ومطابق للمواصفات وذلك من خلال المخابز العاملة علي مستوى محافظة القاهرةوالتي تبلغ 1482 مخبز
وأوضح مدير تموين العاصمة بوجود فريق عمل يقوم بمتابعة توافر الخدمات التموينية برئاسة وكيل المديرية للمرور اليومى للتأكد من توافر الخبز البلدى و السلع التموينية للمواطنين ورفع تقرير فنى يومى وكذلك يتم رصد أى نقص أو عجز فى القطاع التموينى.
وناشد وكيل وزارة التموين والتجارة المواطنين بعدم ترك البطاقات لدي البدالين وأصحاب المخابز حتى لايتم وقوع ضرر بالمواطن وحتي لايقع تحت طائلة القانون ويتعرض لفقدانه لحصته التموينية .
