وزير العمل: سنعمل على تكثيف التعاون مع القطاع الخاص وتنظيم ملتقيات التوظيف

قال محمد جبران وزير العمل، إن ما جاء في "بيان الحكومة" بشأن ملف العمل خارطة طريق للوزارة، ومحل تنفيذ عملي وعلى أرض الواقع وفي فترات زمنية مُحددة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد أمس الإثنين، أمام مجلس النواب، أن برنامج عمل الحكومة الجديدة يشمل 4 محاور أساسية تقوم على حماية الأمن، وبناء الإنسان المصري وتحقيق اقتصاد تنافسي، واستقرار سياسي يؤدي إلى التماسك الوطني.

وأضاف وزير العمل، أن من أبرز الملفات المطروحة حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة والتوسع في قاعدة بياناتها، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، والتوسع في برامج التدريب المهني، وتحسين أوضاع العمال المصريين في الخارج، والتعاون مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل داخل بيئة عمل لائقة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية.

وأوضح أنه بشأن ملف العمالة غير المنتظمة، فقد وجه مديريات العمل في المحافظات بتكثيف الجهود من أجل النزول إلى مواقع العمل والإنتاج، بهدف التوسع في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة وتقديم كافة الخدمات للمُستحقين منهم، في إطار منظومة عمل إلكترونية وميدانية، لتسهيل عمليات الرعاية والتسجيل والحصر.

وعن ملف التدريب المهني، قال جبران، إن هناك توجيها مُستمرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تنمية مهارات الشباب والعمال على التطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، مضيفا أن الوزارة لديها كل الأليات الخاصة بتطوير منظومة المهني، والتعامل مع هذا الملف من منطلق أدوات التطوير وتحفيز الشباب للاستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن، وكذلك تنمية مهارات المرأة على مهن سوق العمل لتمكينها اقتصاديًا.

وبخصوص دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتوفير فرص عمل للشباب، أوضح الوزير أن التعاون مع القطاع الخاص سوف يشهد خلال الفترة المُقبلة المزيد من التواصل من أجل استيفاء نسبة الـ5% لذوي الهمم داخل المصانع والشركات، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 وكذلك تنظيم مُلتقيات التوظيف مع الشركات الخاصة في المحافظات لإيجاد فرص عمل للشباب.

وتحدث الوزير عن خطة لتفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي في الخارج التي يبلغ عددها 9 مكاتب في بلدان أوروبية وعربية، يعمل في نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، بهدف التواصل وتقديم كافة الخدمات والحماية والرعاية لهم .

وقال في هذا السياق: تحرص الدولة المصرية على تفعيل التعاون مع المنظمات العربية والدولية المُتخصصة في مجال العمل، موضحًا أن هذا الملف على رأس أولوياته في الفترة المُقبلة للاستفادة من خبرات تلك "المنظمات" في تطوير ملف العمل.

كما أكد الوزير الحرص على توزان الوزارة في التعامل مع طرفي العملية الإنتاجية من "أصحاب أعمال وعمال" وأن كافة القرارات والتشريعات التي ستصدر ستُراعي ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بينهما من أجل المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.