عبدالواحد النبوي لـ”الشاهد”: كنا نخشى استيلاء الإخوان على دار الوثائق
قال عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، إنه بعد قرار إلغاء انتدابة برفقة من قيادات دار الكتب والوثائق، كان هناك تخوف كبير على دار الوثائق لما تحوية من وثائق هامة ونادرة.
وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التخوف كان أن تخرج الإخوان هذه الوثائق خاصة بسبب العلاقة القديمة مع تركيا و قطر والخلافات الموجودة بهذا الوقت تقلق لأن لديك وثائق تخشى أن تخرج من الدار.
وتابع، أن خالد فهمى، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق بعهد الإخوان، ذات مرة طلب أن يشاهد وثيقة ليطلع عليها لم يسمح له لأن هناك إجراءات مشددة حتى تحرك وثيقة من داخل الدار لكي يتم ترميمها أو يطلع عليها باحث وكلها مراقبة بالكاميرات، مشيرًا إلى أن خمس أو ست موظفين يوقعون على إجراءات خروجها.
وأكد أنه إذا كانت طالت مدة حكم الإخوان لكان من الممكن أن يقوموا يتغيير هؤلاء الموظفين ويستبدلوهم موظفين من الإخوان حتى يسيطروا على دار الوثائق ويكونوا أحرارًا في التصرف فيها.
قال عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، إنه فوجئ وقت أن تولى علاء عبدالعزيز، وزيرًا للثقافة بعهد الإخوان أن أساتذة وأدباء ومثقفين وممثلين يقولون إعطوه فرصة وفوجئنا أنهم يميلون له.
وأضاف، أنه عندما صدرت قرارات إلغاء انتدابه هو و3 قيادات من دار الكتب والوثائق، كان يوجد رد فعل غاضب من الشارع والحرامك بدأ زبدأ اعتصام المثقفين يوم 5 يونيو .
وأكد أن وقتها خالد فهمى، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق بعهد الإخوان، كان لا يغادر الدار وكان يبات فيها لمدة 13 يومًا وأحضر طعامه وشرابه وملابسه فيها، بحجة أنه يحمي المؤسسة، ولكن سياسة أن الأمن موجود ويوجد جهات مسئولة عن ذلك ليست من أدبيات الإخوان.
قال الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، إن: "هشام قنديل، رئيس الوزراء في عهد الإخوان المسلمين، زار دار الكتب والوثائق القومية، وكنت أنا من أصحبه في تلك الجولة حينها، وكان يسألني عن رواتب العاملين داخل الدار، ولكن أبلغته أن ذلك ليس من اختصاصي، بل هو من اختصاص الشئون المالية، ولكني كنت مختصا في الترقيم وقواعد البيانات، ولكنه لم يلقي أي انتباه لذلك الأمر، وتركنا حينها وخرج من الدار، رغم أنني أخبرته عن مشكلات الدار، فقال لي: "نبقى نحلها بعدين".
وأضاف النبوي، "كنت أرى دائما أنه إذ استمر حكم جماعة الإخوان المسلمين للدولة المصرية، كنا سنرتدي العمامات الأفغانية، فتلك هي المدرسة التي تتبع نهجها الجماعة الإرهابية، وكان الإخوان هم من أرسلوا الظواهري إلى أفغانستان، كما على تواصل وتخابر معهم طوال الوقت، لذلك، كنت أخشى أن نذهب إلى طريق لا نستطيع العودة منه مرة أخرى".
قال الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، إن: "شخصية المصريين سلسة للغاية ولا تحتاج إلى أي تعقيد، كما أنها تمارس الأدب والفن والثقافة وكافة الفنون الراقية، وحين أتت عقلية مثل جماعة الإخوان المسلمين، والتي تنتمي إلى ما قبل الجاهلية بقرون، وتريد أن تدير رقبتك إلى الخلف وتجعلك تسير بظهرك، فتلك أزمة كبيرة كان يجب السيطرة عليها بشكل تام".
وأضاف النبوي،: "بمجرد وصول جماعة الإخوان إلى الحكم، سرعان ما حاربوا الفنون والحريات، ولم يعطوا لأنفسهم فرصة على الأقل عام أو عامين، ولكن توجهاتهم كانت سريعة واندفاعية، فقد سيطروا سريعا على وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الاستثمار وغيرها، حتى وصل الأمر إلى قطاع الثقافة".
وتابع: "سيطرة الإخوان على الثقافة كانت بمثابة الطامة الكبرى؛ لأن تلك الوزارة تحديدا لم تستلم لهم مثل المجالات والقطاعات الأخرى، وذلك لأن الثقافة هي رقي الإنسان المصري، ولا يسمح إطلاقا بالتلاعب في هذه المنطقة تحديدا".
قال الدكتور عبدالواحد النبوي ، وزير الثقافة الأسبق، إن مهلة الـ 48 ساعة لتلبية ساعة مطالب الشعب في يونيه 2013 كانت أصعب فترة مرت على تاريخ مصر.
وأضاف الدكتور عبدالواحد النبوي ، أن مصر قامت بها ثورات ضخمة وكبيرة، لكن لم يحدث بها مهلة الـ 48 ساعة، حتى في ثورة عرابي في 9 سبتمبر ، وفي ثورة 23 يوليو ، لم يحدث مثلما حدث في 30 يونيه، معقبًا: "الناس شعرت بأن مهلة الـ 48 ساعة كما لو كانت 48 سنة، فقد كان الوقت يمر بطيئًا، كما زادت بورصة الشائعات بشكل كبير جدًا خلال الـ 48 ساعة".
وتابع: "كنت أدعو الله أن يسلط الغباء على الإخوان وألا يستجيبوا لأي مبادرات، خاصة وأن الإخوان كانوا يرددون دائمًا أنها فرصة وركبوها ولن يتركوا الحكم إلا بعد 500 سنة، لذلك كنت أتمنى أن يستمروا في تمسكهم وعنادهم ولا يتحركوا حتى يصدر في النهاية قرار بإزاحتهم".
قال عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، إن الدكتور خالد فهمى رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق بعهد الإخوان، لم يتحدث معهم عن حيثيات قرار إلغاء انتدابه برفقة 3 من قيادات الدار.
وأضاف، أن الكلام الذي قاله "فهمي"، خلال حوار له مع "الأهرام"، كان من الطرائف عندما سألوه لماذا اتخذت قرار بإنهاء انتدابهم؟، قال إن صبري الدالي قال عنهم"الدكتوراة بتاعهم من تحت السلم"، وأن دكتورة نيفين محمود، "بتاعت وثائق ويوجد موظفة أخرى تقوم بعملها"، وعبدالواحد" أستاذ مساعد وليس أستاذ".
وأكد أنهم كانوا يدركون أنه سيأتي بأشخاص منهم "إخوان" ليتولوا هذه المناصب وكانت هذه بداية أخونة المؤسسة.
وأشار إلى أن المحامي سمير صبري، أقام دعوى طالب فيها بإبطال قرار إلغاء الانتداب، وطلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتدخل، وبعدها حدثت المظاهرات وكان هناك تخوف من أن يضع الإخوان أيديهم على دار الوثائق.
قال عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، إنه اجتمع مع الدكتور خالد فهمى رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق، يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو، ولكنه فوجئ يوم 8 يونيو بقرار انهاء انتدابه وتساءل مالذي حدث؟.
وأضاف، أن هذا هو سلوك الإخوان فتاريخهم فيه غدر، مؤكدًا أنه لم يكن من صلاحياته أن ينهي قرار انتدابه لأن هذا الأمر يكون بيد رئيس الوزراء وينيب وزير الثقافة.
وتابع، أنه أبلغ رئيس الهيئة أن قراره خطأ فقال له إن الوزير علاء عبدالعزيز، وزير الثقافة بعهد الإخوان، هومن فوضه، مؤكدًا أنه لا يعلم القاعدة القانونية التي تقول"إن المفوض لا يفوض".
وأشار إلى أن رئيس الهيئة قال له: "لا تحرجني"، ووقتها أنهى انتداب 3 قيادات أخرى معه وهم: الدكتور محمد صبري الدالي، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، والدكتورة إيمان عز الدين، المشرفة على المكتبة التراثية، والدكتورة نيفين محمد محمود، المشرفة على جودة الأعمال الفنية، مؤكدًا أنهم لم يذهبوا لمكاتبهم بعد هذا القرار.
