استثمار بضوابط شرعية.. كل ما تريد معرفته عن مؤشر مصر الإسلامي الجديد

أطلقت البورصة المصرية، مؤشرها المتوافق مع الشريعة الإسلامية EGX33، وهو مؤشر طال انتظاره من جانب شريحة كبيرة من المستثمرين.

ونقدم في هذا التقرير التفاصيل الخاصة بالمؤشر الجديد الذي ضم كبرى الشركات في مختلف القطاعات الموجودة بالبورصة المصرية.

شركات مؤشر مصر الإسلامي الجديد

يضم المؤشر الجديد 33 مكونا بوزن نسبي 15% كحد أقصى لأي شركة، وستمثل الشركات الـ 33 المدرجة في المؤشر 16 قطاعا مختلفا، ويبلغ الحد الأقصى للوزن النسبي المسموح به لأي شركة 15%.

وتصدرت مجموعة طلعت مصطفى أكبر مكونات المؤشر بوزن نسبي 15.0%، تليها السويدي إليكتريك بـ 10.3%، ثم أبو قير للأسمدة في المرتبة الثالثة بوزن نسبي 9.1%.

معايير اختيار شركات مؤشر مصر الإسلامي

حرصا من إدارة البورصة على تلبية احتياجات المستثمرين والمتعاملين في السوق، وحتى يكون المؤشر أكثر تعبيرا عن مكونات السوق وديناميكيته، فقد تم الاستقرار على أن يتم اختيار شركات مؤشر الشريعة من ضمن شركات مؤشر EGX100 (والتي تكون أنشطتها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بنسبة 90% على الأقل من حيث الإيرادات)، إضافة إلى الشركات التي لديها هيئة رقابة شرعية شريطة استيفائها لحد أدنى من معايير السيولة تقبله لجنة الرقابة الشرعية للمؤشر".

وأوضحت إدارة البورصة المصرية أن نسبة الاستثمارات التي تحمل فوائد، سواء كانت استثمارات طويلة أو قصيرة الأجل، إلى إجمالي أصول الشركة أو متوسط القيمة السوقية - أيهما أكبر - يجب ألا تتجاوز 33%.

كما يجب ألا تتخطى نسبة الأصول السائلة للشركة إلى إجمالي الأصول 70%.

إقبال كبير من المستثمرين على مؤشر مصر الإسلامي

يتفوق المؤشر بالفعل منذ بداية العام على المؤشرات الأخرى في البورصة المصرية، وفقا لما أكده أحمد الشيخ، رئيس البورصة يوم إطلاق المؤشر الجديد.

ويتوقع ألا يكون المؤشر ذا أهمية للمستثمرين المحليين فحسب، بل سيجذب أيضا المستثمرين الآخرين في المنطقة والعالم.

ويقول الشيخ أنه قبل إطلاق المؤشر ، كانت هناك بالفعل طلبات متكررة من عدد كبير من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين لإطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية.

مراجعة مؤشر مصر الإسلامي

سيخضع المؤشر لمراجعة نصف سنوية في نهاية يناير ويوليو، مع تطبيق التغييرات في بداية فبراير وأغسطس.

وسيتم إجراء تقييم الشركات المكونة للمؤشر من قبل لجنة الرقابة الشرعية التي تتكون من عدد من علماء وخبراء الأزهر المختصين في التمويل والاقتصاد الإسلامي.