خبير اقتصادي: التشجيع على الإنتاج المحلي للقمح يضمن استقرار الأمن الغذائي

أكد الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، أن قرار الحكومة برفع سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا، بدءًا من يونيو المقبل، أثار جدلًا واسعًا حول آثاره على الأمن الغذائي، ومدى استدامة سياسة دعم الخبز، وضرورة إيجاد حلول بديلة لتخفيف الأعباء على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح شادي المنزلاوي، في تصريحات تلفزيونية، أن هذه الخطوة حاسمة في مسار معالجة أزمة دعم الخبز التي تُثقل كاهل الدولة منذ عقود، فمع ازدياد عدد السكان وتغير المناخ، بات من الصعب استمرار دعم الخبز بسعره الحالي، دون إحداث ضغط كبير على موارد الدولة.

وتابع: يُباع رغيف الخبز بسعر 5 قروش، بينما تبلغ تكلفة إنتاجه على الدولة 125 قرشًا، ما يعني أن الحكومة تتحمل 120 قرشًا على كل رغيف، ويعتمد ما يقرب من ثلثي سكان مصر -البالغ عددهم 106 ملايين نسمة- على الخبز المدعم، ما يجعلها من أكبر مستوردي القمح في العالم، وبلغت تكلفة دعم الخبز في السنة المالية الماضية 2.9 مليار دولار، أي 2.6% من الميزانية.

وأكمل: ترى الحكومة أن رفع سعر الخبز سيُسهم في ترشيد الاستهلاك، إذ يستهلك المصريون كمية من الخبز تفوق احتياجاتهم، بالإضافة إلى تقليل تكلفة الدعم، إذ ستُقلص الزيادة في سعر الخبز من عبء الدعم على ميزانية الدولة، ما يسمح بتوجيه هذه الأموال إلى مجالات أخرى مثل التعليم والصحة.

وأشار المنزلاوي إلى أنه من المتوقع أن يؤثر رفع سعر الخبز في 71 مليون مستفيد من منظومة الخبز المدعم، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وتُشير بعض التقديرات إلى أن زيادة سعر رغيف الخبز ستُؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 2% تقريبًا.

وأردف: تُطرح العديد من الحلول البديلة لتخفيف أثر رفع سعر الخبز على المواطنين، منها توسيع نطاق برامج الدعم الاجتماعي عبر تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأكثر احتياجًا لتعويضهم عن الزيادة في أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى تحسين برامج التغذية المدرسية عبر توفير وجبات غذائية صحية للطلاب في المدارس، ودعم مشاريع زراعة القمح المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتطوير منظومة دعم الخبز عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط، ومنع هدر الخبز.

وأشار المنزلاوي إلى أن رفع سعر الخبز خطوة صعبة، لكنها قد تكون ضرورية لضمان استدامة دعم الخبز على المدى الطويل، وتقع على عاتق الحكومة مسؤولية إيجاد حلول بديلة تُخفف من أثر هذه الزيادة على الفئات الأكثر احتياجًا، وتُسهم في تحسين الأمن الغذائي في مصر، ويجب على الحكومة أن تُقدم دعمًا حقيقيًّا للفئات الأكثر احتياجًا، وأن تُشجع على الإنتاج المحلي للقمح لضمان استقرار الأمن الغذائي في البلاد على المدى الطويل.

واختتم المنزلاوي حديثه قائلا: «يتطلب هذا القرار خطوات لاحقة لضمان حصول الفئات الأكثر احتياجًا على الدعم اللازم، وفتح حوار مجتمعي شامل لمناقشة أفضل الحلول لضمان الأمن الغذائي للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي».