الهجرة تحسم الجدل بشأن جمارك المجوهرات الشخصية ومنع صرف أموال حسابات العملة الأجنبية
حسمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الجدل المثار بشأن فرض جمارك على المصوغات والمجوهرات الشخصية والأجهزة الإلكترونية الشخصية للمصريين بالخارج.
وردت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على استفسارات المصريين بالخارج في هذا الصدد، مؤكدة أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وأنه لا يتم فرض جمارك على الهدايا، ولكن يتم فرض الجمارك على الأغراض التجارية.
وأوضحت الوزيرة أن حد الهدايا، بحسب وزارة المالية، يبلغ 10 آلاف جنيه، وفقا لقوانين قديمة وضعت عام 1982، وهو الأمر الذي أدى إلى إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارا تعمل بناء عليه وزارة المالية على دراسة رفع الحد الأعلى للهدايا والأغراض، وبما يتناسب مع سعر صرف العملية الأجنبية في الوقت الحالي.
كما حسمت وزيرة الهجرة الجدل بشأن ما يتردد حول منع أصحاب الحسابات البنكية بالعملة الصعبة من المصريين بالخارج من الحصول على الأموال بنفس العملة.
وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة داخل مصر، تضمن لصاحبها الحصول على أمواله بنفس العملة، أو التحويل لما يعادلها من عملات أخرى، إذا طلب صاحب الحساب ذلك.
جاء ذلك خلال اللقاء التفاعلي الذي عقدته السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع ممثلي الجاليات المصرية في دول: "هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، بحضور السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل ولوكسمبورج، والسفير دكتور حاتم عبد القادر، سفير مصر في هولندا، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، وممثلي عدد من وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، للرد على استفسارات المصريين بالخارج، ونخبة من أبناء الجالية المصرية.
