”اقتصادية السويس”: توطين 21 قطاعا صناعيا لتغطية الأسواق الخارجية
شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باجتماعات اللجنة برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وبيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ويحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتور إمري فايكي رئيس مجموعة الصداقة المصرية المجرية، والدكتور رياض مابولسي رئيس مجلس الأعمال المصري المجري، والسفير أوندراش إيرماكوفاتشي سفير المجر بالقاهرة، وعدد من مسؤولي الحكومة المجرية والقطاع الخاص، وذلك لبحث جهود تعزيز العلاقات المصرية المجرية المشتركة، وذلك في إطار فعاليات اللجنة المصرية المجرية الرابعة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعملي والفني، المنعقدة حالياً ببودابست عاصمة المجر.
وفي بداية كلمته أمام اللجنة، عبر وليد جمال الدين عن سعادته بانعقاد هذه اللجنة المشتركة بمشاركة الوزراء والمسؤولين بالبلدين لمناقشة فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين الجانبين، حيث أكد خلال كلمته التي ألقاها صباح اليوم، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل فرصا استثمارية واعدة وتعد انعكاسا لجهود الدولة المصرية لفتح آفاق تعاون في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، من خلال ما تملكه من 6 موانئ بحرية في قلب العالم والتي تعد شرايين مهمة جدا للتجارة العالمية بالقرب من أهم ممر ملاحي في العالم وهو قناة السويس والذي تمر من خلاله 12% من تجارة العالم، إضافة إلى امتلاكها 4 مناطق صناعية معدة ومؤهلة لاستقبال مختلف أنواع الصناعات.
كما أكد أيضا خلال كلمته على الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تستهدف توطين 21 قطاعا صناعيا تم دراسة مدى ملائمتها مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية لتتناسب مع احتياجات المنطقة والأسواق القريبة منها ولا سيما السوق الأفريقية والأوروبية، هذا مع حرص الدولة المصرية بشكل عام والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل خاص على توفير مجموعة من الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال الدولي لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين.
كما أوضح أن كل هذه المقومات جعلت من المنطقة الاقتصادية مكانا متميزا يستطيع الوصول إلى أسواق متعددة طبقاً للاتفاقيات التجارية، خاصة وأن المنطقة الاقتصادية شرعت في توطين صناعات الوقود الأخضر بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة الموجودة في مصر مما يتطلب توطين الصناعات المكملة والمغذية للوقود الأخضر، أي أن توطين هذه الصناعة قد أعلن عن وجود آفاق أكبر للتعاون مع المنطقة الاقتصادية إلى جانب القطاعات الصناعية الأخرى، والتي تستهدفها المنطقة الاقتصادية من صناعات السيارات بعد إعلان الحكومة المصرية استراتيجية توطين صناعة السيارات من شرق بورسعيد، تلك المنطقة الصناعية المؤهلة لاستقطاب هذه الصناعات وكذلك استهداف صناعة الأدوية والمادة الفعالة والمستلزمات الطبية والتعدين وغيرها من الصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل مناطق الهيئة والموانئ التابعة.
