بنك القاهرة يحصل على قرض مساند بقيمة 100 مليون دولار من البنك الأوروبي

أعلنت سفارة بريطانيا بالقاهرة أن كلاً من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمارBII سيقدمان تمويلا بقيمة 100 مليون دولار أمريكى كقرض مساند يتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية لبنك القاهرة - كواحد من أكبر البنوك العاملة فى مصر.

ويأتي هذا التمويل دعماً للخطط التوسعية التى يتبناها بنك القاهرة وتعزيز هيكل رأس المال.

وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة - فى بيان لها اليوم - أن هذا التمويل المساند طويل الأجل سيسهم فى الإسراع من خطط النمو الطموحة لبنك القاهرة وزيادة رأسمال البنك وتعزيز التمويلات التى يتم ضخها لمختلف القطاعات الحيوية تحقيقاً لأهداف الشمول المالي، حيث يمتلك البنك واحدة من أكبر شبكات الفروع فى مصر والتى تبلغ نحو 248 فرع ووحدة مصرفية بكافة أنحاء الجمهورية، إلى جانب النمو والتقدم الإستراتيجي الذى حققه البنك على مستوى قنوات التوزيع الرقمية.

ومن خلال التعاون المشترك، سيقدم البنك الأوروبي لبنك القاهرة الدعم والمساندة لتنفيذ خطة عمل فى مجال الحوكمة المؤسسية المناخية، بما يسهم فى تعزيز اعتبارات تغير المناخ ضمن إجراءات البنك، وبما يتوافق مع الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ وذلك إلى جانب الدور الذي ستقوم به المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار BII في دعم إستراتيجية البنك لتنفيذ خطته لإطلاق منظومة إدارة بيئية ومجتمعية شاملة بما سيسهم في تدعيم العلامة التجارية للبنك وتعزيز إمكانية حصوله على رأس المال الأجنبي لدعم نموه المستدام.

ونقل البيان عن طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة قوله ان البنك لا يدخر جهدًا لتسريع وتيرة التحول نحو الإقتصاد الأخضر وتحقيق رؤية مصر 2030، معرباً إعتزازه بالشراكة الإستراتيجية مع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" والمؤسسة البريطانية الدولية للإستثمار، والتى تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى المؤشرات المالية والرؤية المستقبلية لبنك القاهرة.

وتابع فايد أن بنك القاهرة يولى إهتماماً بالغاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إنطلاقاً من السبق والريادة التى يتمتع بها البنك فى هذا المجال والتى ساهمت فى توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، ويأتى تميز البنك فى هذا المجال بحكم الانتشار الجغرافى خاصة فى محافظات الصعيد والتى تستحوذ على نحو55% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% و40 % للشباب.

من جانبه أوضح بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى أن هذا التعاون يستهدف ضخ المزيد من التمويلات لدعم مختلف القطاعات ولا سيما قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساندة خطط البنك الطموحة فى مجال العمل المناخي بما يسهم بشكل فعال في تحقيق نمو اقتصادي يتسم بالشمولية والإستدامة.

وذكر أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية أهمية دور البنوك متعددة الجنسيات فى توفير التمويل اللازم للسوق المحلي، ووجود خطة طموحة للبنك للتوسع معها خلال الثلاث سنوات القادمة بما يصب فى تحقيق أهداف البنك وخططه التوسعية، مشيراً إلى أن التمويل يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بقوة أداء بنك القاهرة.

وفي هذا السياق، قال فرانسيس ماليج، العضو المنتدب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية انه لدي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التزاما طويل الأمد تجاه الدولة المصرية وقطاعها المالي، ويعزز ذلك شراكتنا مع بنك القاهرة"، معرباً عن سعادته بتعزيز التعاون مع البنك والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار، الأمر الذي من شأنه تعزيز رأسمال البنك ومرونته، ومساعدته على تعزيز ممارساته المؤسسية لتصبح أكثر مرونة تجاه آثار التغير المناخي.

وعلى صعيد آخر، أوضحت شيرين شهدي، رئيس مكتب القاهرة ومدير عام التغطية في إفريقيا للمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار BII أن المؤسسات المالية القوية والراسخة تؤدي دوراً فعالاً في تعزيز إنتاجية القطاعات الخاصة ودعم تواجد الاقتصاديات القوية، مضيفةً "إن شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تهدف إلى تعزيز قدرة بنك القاهرة على دعم الشركات من خلال زيادة ضخ التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. والتمويل الجديد لرأسمال البنك الذي سيعزز من نطاق توسعه ومساعدته على تحقيق فرص اقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى البلاد. كما أن المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار ستضيف خبراتها على المستويين البيئي والاجتماعي لمساعدة بنك القاهرة على تدعيم استراتيجيته وثقافته المؤسسية التي ستسهم في ترسيخ مكانة البنك، وجذب قدر أكبر من الاستثمارات، وتسريع عجلة التنمية للقطاع المؤسسي الذي يتسم بالإنتاجية والشمولية في مصر على المدى الطويل".

جدير بالذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء نشاطه في مصر خلال عام 2012، ضخ البنك استثمارات بقيمة 10 مليار يورو لتمويل 163 مشروع في البلاد.