هي وهما
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 06:47 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وكيل «خارجية الشيوخ»: السياسة المصرية الحكيمة رسخت مكانة القاهرة وجعلتها لاعبا أساسيا في المنطقة حزب الحرية المصري: السياسة المصرية الحكيمة عززت مكانة الدولة وجعلتها لاعبا رئيسيا وفاعلا في المنطقة النائب حسن عمار يطالب وزير الصحة بحزمة قرارات لتحسين الخدمات الطبية في بورسعيد التضامن تنظم معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» على هامش مؤتمر «الهوية الوطنية» الأزهر يدين اقتحام المسجد الأقصى ويحذر من تغيير الوضع التاريخي للقدس تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات الواقعة بنطاق مشروع ممشى أهل مصر بالتعاون مع الفاو.. «الزراعة» تدرب 25 خبيرًا عراقيًا على أحدث تقنيات مكافحة آفات النخيل وزراعة الأنسجة وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الهولندي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر إلى استكمال الإجراءات الخاصة بتدشين وتفعيل مجلس الأعمال المصري-الباكستاني رئيس البرلمان العربي يدين اقتحامات الأقصى واستباحة مقدسات مدينة القدس وزير الخارجية يناقش مع نظيره البريطاني تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية غلق وتشميع مستشفى شهير بالعجوزة لرصد مخالفات جسيمة

الاقتصاد

البنك المركزي: رفع سعر العائد على مبادرة تمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية إلى 15%

أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دورياً جديداً بشأن تعديلات مبادرة تمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية.

وقال البنك المركزي إن مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 3 أبريل 2024 على تعديل بعض محددات المبادرة وذلك اعتباراً من 4 أبريل 2024.

وأوضح المركزي أنه تم رفع سعر العائد الذي يتحمله العميل 15% متناقص بدلًا من 11% متناقص، على أن تتم مراجعة سعر العائد الساري خلال ثلاثة أشهر على الأكثر أو عند تعديل سعر الائتمان والخصم.

كما كشف البنك المركزي عن زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ضمن المبادرة ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى مبلغ 150 مليون جنيه بدلًا من 5.112 مليون جنيه، وذلك بهدف إتاحة مبالغ أكبر للعميل الواحد وأطرافه المرتبطة بما يعظم الاستفادة من المبادرة.

ونوه البنك المركزي إلى انه سيتم تطبيق هذه التعديلات على أية قروض جديدة وأي مسحوبات جديدة لتمويل رأس المال العامل (أي أن يتم الاستمرار في تطبيق عائد 11% متناقص على الجزء المستخدم وما سيتم استخدامه في الحدود السابق التعاقد عليها وذلك بالنسبة للقروض الحالية الموجهة لتمويل الآلات ومعدات وكذا الرصيد المستخدم في تمويل رأس المال العامل في تاريخ هذا القرار وحتى تاريخ استحقاقها)، وذلك أخذاً في الاعتبار وجود تعاقدات فعلية على قروض متوسطة الأجل ومبالغ مستخدمة تحت تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل.

موضوعات متعلقة