هي وهما
الأحد 10 مايو 2026 08:39 صـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
نقابة الموسيقيين تنعى الموسيقار عبد الوهاب الدكالي ليلى زاهر تكشف عن حملها الأول: ”أريد أن أكون له الأمان والحب بلا شروط” تكريم حكيم في ختام مهرجان إبداع قادرون باختلاف: مصدر إلهامي إصابة الفنانة مروة عبدالمنعم إثر هجوم مفاجئ من شبل أسد خلال تصوير تلفزيوني الرئيس السيسي: المقر الجديد لجامعة سنجور دليل على التزام مصر بدعم جهود التنمية ياسر الحفناوي: علاقة مصر والإمارات متينة وتاريخية.. والاعتداءات الإيرانية تقوض السلام والاستقرار في المنطقة عمر الغنيمي: زيارة ماكرون تدشين لمرحلة جديدة من التوازن الإستراتيجي أمل عصفور: زيارة الرئيس للإمارات للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب تعكس الدعم المطلق لأمن الأشقاء البنك المركزي الأوروبي يدرس تأثير حرب إيران على التضخم الرئيس السيسي وماكرون يتوسطان صورة تذكارية مع المسئولين المشاركين في افتتاح جامعة سنجور ببرج العرب الجديدة الرئيس السيسي يُعرب عن تقدير مصر للدور البنّاء الذي تقوم به فرنسا من أجل دعم القضية الفلسطينية الرئيس السيسي يُعرب عن قلق مصر البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية

الاقتصاد

صندوق النقد الدولي يبحث غداً موقف قرض الـ 8 مليارات دولار لمصر

يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غداً الجمعة للنظر في برنامج مصر التمويلي الجديد البالغ 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى موقف صرف الدفعتين الثانية والثالثة من البرنامج الموقع في عام 2022، وذلك وفقًا لجدول أعمال الصندوق المعلن على موقعه الإلكتروني.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد أردج البرنامج التمويلي لمصر في جدوله ليوم 29 مارس الجاري، وذلك تمهيدًا لصرف الشريحة الأولى من القرض.

وتوصلت مصر مع صندوق النفد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء، لرفع قيمة البرنامج التمويلي لمصر الموقع في ديسمبر 2022، من 3 إلى 8 مليارات دولار، بعد اتفاق مع الحكومة المصرية على برنامج شامل مدته 4 سنوات.

وبموجب الاتفاق، ستحصل مصر على قرض إضافي بين 1 إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق، بجانب 11 مليار من الشركاء الثنائيين، لتصل القيمة الإجمالية إلى 10 مليار دولار.

ويتوقف الاتفاق على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد في اجتماعه غداً، على حزمة السياسات الشاملة، التي تستهدف الحفاظ على قدرة الدولة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، والعمل بنظام سعر صرف مرن، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.