هي وهما
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 06:44 مـ 30 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزارة العمل تعلن عن برنامج تدريبي مجاني في التسويق الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره الكويتي الإعداد لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين وزير الخارجية يلتقي رئيسة معهد العالم العربي في باريس (IMA) وزيرة الإسكان تستقبل عددًا من أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية الوزراء: مخزون الأسمدة المدعمة آمن.. ولا يوجد أي عجز تفاصيل اجتماع الصحة الأول لإعداد الخطة التنفيذية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030) ”مجلس الوزراء” يستعرض تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر وزير الدفاع: القوات المسلحة تسعى دائمًا لإمتلاك أحدث منظومات التسليح لحماية حدود الوطن بدء أعمال توسعة كوبري 6 أكتوبر برمسيس.. السكة الحديد تعلن إجراءات جديدة لدخول محطة مصر وزير الخارجية يبحث مع مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية سبل تعزيزالشراكة الاقتصادية والمشروعات هشام عز العرب: 18% نسبة نمو الأرباح التشغيلية ببنك CIB.. والأرباح مرشحة لبلوغ 85 مليار جنيه خلال 2026 محمد أبو السعود: البنك الزراعي المصري يمتلك قاعدة بيانات تضم 4 ملايين مزارع ويعمل على تطوير منظومة التمويل

الاقتصاد

صندوق النقد الدولي يبحث غداً موقف قرض الـ 8 مليارات دولار لمصر

يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غداً الجمعة للنظر في برنامج مصر التمويلي الجديد البالغ 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى موقف صرف الدفعتين الثانية والثالثة من البرنامج الموقع في عام 2022، وذلك وفقًا لجدول أعمال الصندوق المعلن على موقعه الإلكتروني.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد أردج البرنامج التمويلي لمصر في جدوله ليوم 29 مارس الجاري، وذلك تمهيدًا لصرف الشريحة الأولى من القرض.

وتوصلت مصر مع صندوق النفد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء، لرفع قيمة البرنامج التمويلي لمصر الموقع في ديسمبر 2022، من 3 إلى 8 مليارات دولار، بعد اتفاق مع الحكومة المصرية على برنامج شامل مدته 4 سنوات.

وبموجب الاتفاق، ستحصل مصر على قرض إضافي بين 1 إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق، بجانب 11 مليار من الشركاء الثنائيين، لتصل القيمة الإجمالية إلى 10 مليار دولار.

ويتوقف الاتفاق على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد في اجتماعه غداً، على حزمة السياسات الشاملة، التي تستهدف الحفاظ على قدرة الدولة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، والعمل بنظام سعر صرف مرن، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.