شعبة النقل : الإفراج عن 90 % من البضائع المكدسة بالمواني وعودة سلاسل الإمدادات للعمل

قال عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الإفراج عن البضائع من الجمارك والموانئ المصرية، خلال الأيام القليلة الماضية كان يتم بشكل جيد ومنظم، وتم بالفعل الإفراج عن حوالي 90% من هذه البضائع.

واستطرد، أن هذا أسهم في توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، لتعود للعمل بشكل طبيعي، وتوفير مخزون استراتيجي بالمصانع، بما يكفي للعمل مدة من شهر إلى شهرين، وبدأت بالفعل في الإنتاج وحل أزمة سلاسل التوريد والإمداد.

وأوضح أن العمل بالموانئ المصرية بدأ يعود لحالته الطبيعية، كما انتهت حالة تكدس البضائع في الموانئ والجمارك، مما أدى إلى عودة عمل سلاسل الإمداد.

وتابع، يأتي ذلك بالتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان، مما أسهم في دخول السلع الغذائية والإستراتيجية، وكذلك السلع المرتبطة بالشهر الكريم، مثل الياميش والمكسرات، والتي يتم استيرادها من الخارج، مضيفًا، من يتجول في الأسواق ومعارض «أهلا رمضان»، سيلاحظ توافر السلع وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنحو 30%، وهو أحد أهم إنجازات الحكومة فيما يخص انضباط الأسواق والسيطرة على غلاء الأسعار، الذي أرهق ميزانية المواطن بشكل كبير.

وأكد السمدوني، أن قرار الاعتمادات المستندية الذي أصدره البنك المركزي المصري في شهر مارس الماضي، تسبب في إصابة حركة العمل بالموانئ والجمارك بحالة من الشلل، لتوقف المستوردين والمستثمرين عن استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، وعجزهم عن تدبير العملة اللازمة للعمل، مما تسبب في تكدس البضائع في الموانئ واضطراب حركة البضائع، وهو ما رفع الأسعار بشكل كبير.

ومع العودة إلى العمل بمستندات التحصيل، حدثت انفراجة كبيرة في العمل بالجمارك والموانئ، وعاد معه انضباط الأسعار وانخفاضها مرة أخرى، وهو ما سيشعر به المواطن خلال الأيام المقبلة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن الحكومة تتابع موقف الإفراج عن البضائع في الموانئ، وأعلن الرجوع إلى الوضع المستقر الذي كان قبل فبراير الماضي وحدوث الأزمة

وأوضح رئيس الوزراء، أن متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل موانئ مصر، يعادل بالضبط المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة، الأمر الذي يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ .

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه رسالة مهمة لأن الحكومة شاغلها الشاغل - وكذا المواطن - هو استقرار الأسواق وانخفاض الأسعار في الفترة القادمة، وهذا هو المسار الذي تتحرك فيه الدولة، بالعمل على أن يكون هناك وفرة في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي بدأت المصانع تعمل من جديد، والحكومة تتابع ذلك يوما بيوم لتحقيق هذا الهدف.