وزير الزراعة يشيد بجهود الإصلاح الزراعي في تحصيل 1.3 مليار جنيه مستحقات وإيرادات في 14 شهرًا
ثمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير الجهود المبذولة من كافة قطاعات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي؛ لتحقيق الأهداف المرجوة في الوقت المطلوب والمحدد وتحسين وتطوير العمل للوصول لأفضل أداء للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وأكد الوزير -خلال ترؤسه لاجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي- أهمية تطوير أساليب العمل وسرعة إنهاء مصالح المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، والتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة في سرعة إنهاء إجراءات مشروعات النفع العام.
من جانبه.. قال مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حسن فولي إنه تم خلال الاجتماع مناقشة ما تم تخصيصه من أراضي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تجاوزت 15 مليون م2، بجانب مشروعات النفع العام الأخرى والصادر بشأنها قرارات مجلس إدارة الهيئة وعددها 143 مشروع نفع عام بإجمالي مساحة 350 مليون م2.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الإيرادات لصالح الموازنة العامة للدولة اعتبارًا من 1 يناير 2023 وحتى 29 فبراير 2024، والتي بلغت حوالي 1.3 مليار جنيه، كما تم مناقشة الموقف التنفيذي لتطوير المشروعات التابعة للهيئة في مجال بيض المائدة، حيث تم زيادة الطاقة الإنتاجية إلى حوالي 120 مليون بيضة سنويًا.
كما تم تطوير مشروعات تسمين البداري وتفريخ البط وتحضين الكتاكيت والبط من 53 مشروعًا إلى 94 مشروعًا، ورفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 7 ملايين طائر، بالإضافة إلى تطوير مشروعات تسمين العجول ورفع الطاقة الإنتاجية من 2186 رأسًا إلى 7148 رأسًا، وكذلك رفع الطاقة الإنتاجية للعجلات العشار من 3988 رأسًا إلى 8656 رأسًا.
وأوضح مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن الاجتماع استعرض أيضا ما تم تطويره في الصوب الزراعية من 782 صوبة إلى 875 صوبة، وكذلك مشروعات المناحل من 97 منحلًا إلى 116 منحلًا وزيادة طاقتها الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بمنظومة بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، تم رفع معدل الأداء للبوابة في الرد على الشكاوى بنسبة 94%.
وفي نهاية الاجتماع، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على عدد من مشروعات الفرز والتجنيب لمساحات المشاع ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعدد من المحافظات من خلال خبراء وزارة العدل، وتم تكليف المديريات بالتصرف فيها من خلال المزايدة العلنية بالبيع أو الإيجار، كما تمت الموافقة على تخصيص بعض الأراضي لمشروعات النفع العام وبعض الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئة خلال الفترة القادمة.
