النائبة آمال عبد الحميد توجه سؤالا بشأن موعد انخفاض أسعار السلع بعد تراجع سعر الدولار

وجهت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، بشأن موعد انخفاض أسعار السلع والمنتجات بالأسواق بعد تراجع سعر الدولار في السوق الموازية "السوق السوداء".

وقالت النائبة إن الفترة الحالية من المفترض أن نشهد انخفاضًا في الأسعار واستقرار وتوازن فى الأسواق، وذلك بالنظر لما نشهده من انخفاض فى سعر الدولار حاليا بالأسواق الموازية، وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتوفير المزيد من العملة الصعبة.

وأضافت: "رغم تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، إلا أن السلع والمنتجات الغذائية ما زالت تواصل ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار داخل أسواق الجملة والتجزئة".

وتابعت "عبد الحميد": "أن الشغل الشاغل للمصريين خلال هذه الفترة تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، هو سؤال واحد: «الأسعار هتنزل إمتى؟»، متعجبين من عدم انخفاض أسعار المنتجات والسلع، رغم تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن سوق التجارة في مصر ذو طبيعة مغايرة لمختلف الأسواق فهو يستجيب بشكل سريع لارتفاع الدولار، في حين لا نرى استجابة ولا أي انعكاس حال انخفاض سعر صرف الدولار، فما زالت أسعار المنتجات الغذائية تواصل الارتفاع.

وأشارت إلى أنه بمجرد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة انخفض الدولار فى السوق الموازية بنحو 10 جنيهات خلال 24 ساعة.

وطالبت "عبد الحميد"، بتفعيل آليات الرقابة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق تزامنًا مع حلول شهر رمضان حتى يشعر المواطن باستقرار الأسعار.

وأشارت إلى أن هناك العديد من المواد الخام والسلع محجوزة فى الموانئ ومتوقفة على دفع قيمتها بالدولار، وحال توفيره بالسعر المنخفض والإفراج عنها ستتراجع جميع أسعار السلع فى الأسواق، لأنه سيتم الإفراج عنها بالسعر الجديد للعملة وهو ما سيسهم فى انفراجة الأسواق.

وتساءلت النائبة آمال عبد الحميد: "متى نرى انخفاضًا في أسعار السلع والمنتجات بعد تراجع سعر الدولار؟ ومتى يشعر المواطن في الشارع المصري باستقرار في الأسعار؟ وما هي إجراءات الحكومة لضبط الأسواق تزامنًا مع حلول شهر رمضان؟".