هي وهما
الأحد 21 يونيو 2026 01:29 مـ 5 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وكالة فارس: مضيق هرمز لا يزال مغلقا الخارجية الإيرانية: ضمان وقف النار في لبنان سيكون محورا باجتماع سويسرا الرئيس الإيراني: نتوقع الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال المجمدة في قطر مع بدء محادثات اليوم محافظ سوهاج يتفقد غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة محافظ أسيوط: قوافل إصلاح ذات البين بالبداري تساهم في إنهاء الخصومات الثأرية مدبولي: مشروع حدائق تلال الفسطاط يجسد رؤية الدولة في إعادة إحياء المناطق ذات القيمة التاريخية والثقافية وزير الإنتاج الحربي خلال استقبال وفد شركة بونجسان الكورية الجنوبية: ننفذ استراتيجية لتعميق التصنيع المحلي الرئيس السيسي: التطورات الأخيرة أبرزت محورية دول المجموعة الرباعية كركائز أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين من هم أعضاء الوفد الإيراني المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة بسويسرا؟ سنتكوم: إيران لا تتحكم بمضيق هرمز وحركة الملاحة مستمرة بسبب تجاهل التجار لتراجع الدولار.. محمد علي خير: قاطعوا الشراء غير الضروري لخفض الأسعار الكهرباء: تحويل 35 ألف عداد كودي لرسمي.. وإثبات جدية التصالح ضروري لهذه العملية

خارجي وداخلي

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ونص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من أول مارس 2024، تُعدَّل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 12 ألف جنيهًا/ شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه/شهريا للدرجة العالية، و 9 آلاف جنيه/شهريا لدرجة المدير العام، و 7500 جنيه/شهريا للدرجة الأولى، و 7 آلاف جنيه/شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيهًا/شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه/شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.

كما نص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول مارس القادم يستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.

ويستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسباً لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.