محمود محي الدين: مصر لها من فرص التنوع الاقتصادي الاستثماري الإنتاجي والتصديري ما يؤهلها بتجاوز الأزمات والتحديات الراهنة
ألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، محاضرة في المؤتمر الثاني عشر للبيئة والتنمية في الوطن العربي بجامعة أسيوط تحت عنوان (في التنمية المستدامة والأزمات الاقتصادية: كيف يسهم نهج الاستدامة طويل الأجل في التصدي للتحديات الراهنة في الوطن العربي)، وذلك بحضور محافظ أسيوط ورئيس جامعة أسيوط.
واستعرض الدكتور محمود محيي الدين خلال المحاضرة الأوضاع الاقتصادية عالميًا وإقليميًا ومحليًا خاصة على خلفية الأزمات الأخيرة كما تطرق لعلاقتها بإمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أهمية الاستثمار في البشر والبنية الأساسية خاصة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكذلك الاستثمار في كل ما يرتبط بالاستدامة وكذلك تغيرات المناخ.
وفي حديثه عن أولويات السياسة الاقتصادية، أكد الدكتور محمود محيي الدين أهمية استهداف التضخم وأولويته على استهداف سعر الصرف، وضرورة استخدام التدابير الممكنة لمكافحة الغلاء والفقر من خلال السياسات النقدية وأدوات سعر الفائدة وسياسات المالية العامة بتحديد أولويات الإنفاق العام من أجل إتاحة المزيد من فرص العمل وزيادة الدخول للتعامل مع التحديات التي تواجه الطبقات الأكثر احتياجا في المجتمع وكذلك الطبقة الوسطى بسبب زيادة عبء التضخم وتراجع النمو منذ بداية العقد
وجاءت أسئلة الحاضرين عن مجالات التنوع الاقتصادي والاستثمار الزراعي والصناعي، وأهمية التوعية والتعليم فيما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة، ومتطلبات الاستثمار في المحافظات، وكذلك إمكانية الاستفادة من تطورات الاستثمار في الساحل الشمالي ومشروع رأس الحكمة في التنمية في عموم البلاد
وفي إجابته عن أسئلة الحضور أكد الدكتور محمود محيي الدين على أهمية دفع الاستثمارات والتصدير، وتحقيق الانضباط المالي وتحجيم الاعتماد على الاستدانة لأقصى درجة والاعتماد على بدائل أخرى للتمويل من خلال مشروعات المشاركة والاستثمار الخاص الأعلى كفاءة فله القيمة المضافة العالية ذات التوجه التصديري والقدرة على الابتكار والمرونة في التعامل مع مستجدات السوق المحلي والعالمي
وفيما يتعلق بتطورات الاستثمار وتنمية مشروعات رأس الحكمة، أكد الدكتور محمود محيي الدين أنها تمنح فرصًا ملائمة للدولة بتوفير مجالات تسمح بمرونة أكبر لمؤسسات وسلطات الدولة الاقتصادية وزيادة إمكانياتها في التعامل مع ضغوط سوق النقد الأجنبي على أن تكون بداية لمسار يعتمد على الاستثمارات الخاصة في التمويل وتوفير فرص العمل تنتفع به كافة محافظات الجمهورية من خلال تمكينها لكي تكون طرفًا فاعلًا في سلاسل الإمداد المرتبطة بهذا المشروع وغيره.
وأوضح أن مثل هذه المشروعات إذا أحسن التعامل مع مجالات توسعها في المستقبل تتطلب احتياجات لتنفيذها من منتجات القطاعات الإنتاجية كالصناعة، ومواد البناء وتجهيزاتها، والأثاث وتساهم في توفير فرص عمالة كبيرة مباشرة وفرص أكبر غير مباشرة، كما أن مثل هذه المشروعات كبيرة الحجم طويلة الأمد في تصميمها وإعدادها وبنائها، تستلزم في إتمامها كافة الشرائح في سوق العمل من عمالة فنية ومتخصصة، ومن دعم النشاط الإنتاجي، وباعتبار أنها ستكون كما أعلن مجالًا للإقامات الدائمة ستحتاج كافة الأنشطة المساندة للحياة من أطباء ومهندسين ومعلمين ومقدمي الخدمات المختلفة. أما الأثر العاجل لها سيكون بتخفيض الديون وخدمتها في حدود الأرقام التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء وتوفير حصائل من النقد الأجنبي تضخ في القنوات الرسمية. والأهم بألا تختزل باعتبارها صفقة مالية كبيرة ولكنها تأتي كما ينبغي في إطار سياسة عامة متكاملة للاستثمار والتنمية تدفع بالنمو والتشغيل وتخفض الديون تهدف إلى مكافحة الغلاء والتضخم وتيسير حركة الأسواق والتجارة الدولية تصديرًا واستيرادًا وجذبًا للاستثمار المباشر واستعادة ثقة تحويلات العاملين المصريين لتتدفق مرة أخرى من خلال البنوك القطاع المالي المنظم.
وأكد محيي الدين أن هناك فرصًا كبيرة تتاح لأبناء أسيوط وغيرها من محافظات مصر بما في ذلك محافظات الصعيد للاستفادة من الاستثمارات التي تتيحها مشروعات البنية الأساسية التقليدية لكي تكون جزءًا من تطورات الاقتصاد العالمي وتساهم في التواصل معه. وأكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أنه حتى تتحقق أهداف التنمية المستدامة يجب أن تتوافر شروط الاستقرار والنمو وتمويله من خلال الاستثمار. وأن يكون هناك إطار اقتصادي كلي متوازن متعارف عليه بعيدًا عن القرارات والإجراءات الاستثنائية ذات التكاليف العالية والمنافع المؤقتة المحدودة هذا إن تحققت أصلًا.
وأكد أن مصر لها من فرص التنوع الاقتصادي الاستثماري الإنتاجي والتصديري ما يؤهلها بتجاوز الأزمات والتحديات الراهنة، وأن من فرصها الأكبر هي أجيال شبابها كالذين نراهم اليوم في جامعة أسيوط العتيدة. فعالم الاستدامة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يحتاج أكثر من أي وقت مضى لشباب مجتهد راق التعلم متطلع للمنافسة في أسواق العمل
