خلال لقائها بالجهات المانحة لملف المخلفات.. وزيرة البيئة: نسعى لشراكات أكبر مع القطاع الخاص

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع ممثلى الجهات المانحة للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وشركاء التنمية من الاتحاد الأوروبى EU وبنك التعمير الألمانى kfw وممثلى هيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ، والتعاون الدولى السويسرى SECo وذلك لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وميشيل هرارى نائب مدير التعاون الدولى السويسرى SECO وستيفانى سورنسن نائب مدير التعاون الدولى الالمانى بالسفارة الألمانية وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضحت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الاجتماع الدعم الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لملف إدارة المخلفات الصلبة فى مصر والذى واجه فى البداية تحديات كبيرة، وتطلب مجهودا كبيرا سواء من النواحى الفنية والتمويلية أو تنفيذ البنية التحتية للنهوض بالمنظومة، أو بإصدار لوائح وقوانين، وذلك لتطبيق المنظومة فى كافة المحافظات المصرية، سواء بدلتا مصر أوالصعيد أوالقاهرة ، مُشيرةً إلى الإنجازات التى تحققت فى ملف إدارة المخلفات الصلبة خلال أخر ٥أعوام الأخيرة ، والتى يعد أهمها إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ والذى تضمن المخلفات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وهى القضية التى تحظى باهتمام كبير على مستوى العالم.

وأشارت وزيرة البيئة أيضاً إلى الدعم الكبير الذى يوليه رئيس الوزراء لهذا الملف ومتابعته المستمرة لكل ما يحدث على أرض الواقع، حيث يشهد هذا الملف تعاونا كبيرا مع وزارة التنمية المحلية، والتى لديها فريق عمل معنى بهذا الملف وهو ما خلق تناغما وتكاملا بين الوزارتين للعمل على تنفيذه، وقد استطاعت الحكومة توحيد الصوت والرؤى بين جميع الوزارات المتعاونة فى مجال إدارة المخلفات من أجل ضمان تناغم وتنسيق أكبر بين كافة الشركاء .

واستعرضت ياسمين فؤاد خلال الاجتماع ما يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مشيرة إلى أنه جهاز حكومى تابع لوزارة البيئة، تم إنشاؤه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستويين المركزي والمحلي، مُشيرة إلى أنه بمجرد تحويله لهيئة اقتصادية سيحظى بمخصصات مالية كبيرة.

ومن جانبها، تطرقت إلى موضوع المسئولية الممتدة للمنتج والذى بمقتضاها يتحمـل المنتـج، كليـًا أو جـزئيا تكاليف إدارة المنتج خلال دورة حياته، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع وتدوير والتخلص النهائي من المنتج، مُشيرة إلى أننا بصدد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

ومن ناحية أخرى، أعرب ممثلو الجهات المانحة عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة البيئة، وتقديم الدعم الفنى والمالى وتطلعهم لمزيد من الشراكات فى مجال إدارة المخلفات الصلبة.