هي وهما
الأربعاء 24 يونيو 2026 08:09 مـ 8 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
إحالة أوراق المتهمين بقتل تاجر ذهب في البحيرة إلى مفتي الجمهورية محافظ كفرالشيخ يتابع مستوى المرافق والخدمات بالمدن من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ محافظ أسيوط: تكثيف الندوات الإرشادية للتوعية بالمكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية بمركز الفتح محافظ أسيوط: ضبط 100 كيلو لحوم ومصنعات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم شهير بمنفلوط نادر نسيم: الدولة المصرية ترسخ دعائم الحماية الاجتماعية الشاملة وتضع المواطن في قلب أولوياتها التعليم تعلن بدء تلقي تظلمات طلاب مدارس المتفوقين على نتائج امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة مزايا بطاقات Visa Signature من المصرف العربي الدولي بالدولار واليورو مميزات بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني مصر الائتمانية.. تفاصيل بنك قناة السويس يطلق أول فعالية Prive Day بفرع الرحاب لتعزيز تجربة كبار العملاء شهيدان وإصابات في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس وكالة أوروبية تمدد تحذير الطيران في الشرق الأوسط والخليج حتى مطلع يوليو انقطاع التيار الكهربائي عن 68 ألف منزل بشمال غربى فرنسا لهذا السبب

خارجي وداخلي

الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لخدمات الطوارئ والسلامة العامة

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا للاطلاع على الموقف التنفيذي لوزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بالربط الإلكتروني من خلال الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وذلك بحضور الجهات المنفذة المعنية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتطبيق التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال منظومة اتصالات مُتطورة ومؤمنة تضمن الحفاظ على البيانات الحكومية واستمرارية تقديم الخدمات بصورة مؤمنة ضد كافة المخاطر.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على عرض تقديمي من ممثلي الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والذي تضمن تقرير مفصل عن معدلات التنفيذ والإنجاز الخاصة بوزارة الصحة والسكان وفقا للخطط الزمنية التي تم وضعها فيما يتعلق بربط المستشفيات الخاصة بالوزارة والجهات التابعة وسيارات الإسعاف بالشبكة الوطنية، فضلا عن تسجيل البيانات الخاصة بكل تلك المنشآت وحفظها تمهيدا لتوظيفها واستخدامها فى اتخاذ القرارات المناسبة.

وتابع "عبدا لغفار": أن الوزير وجه فى هذا الصدد بضرورة تحقيق التكامل بين مستشفيات الوزارة والجهات التابعة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات التى تم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بها.

وأضاف "عبد الغفار" أن الوزير وجه رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي باختيار عدد من المستشفيات التابعة للهيئة ليتم معاينتها وإدخالها في منظومة التحول الرقمي ضمن الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، مشددا على ضرورة تقييم كل مرحلة من مراحل العمل حتى يتسنى تحقيق أفضل النتائج، بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية.

يذكر أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجازا لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، حيث تضمن الشبكة جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد، عن طريق تحقيق تدفق المعلومات بشكل لحظي والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة، وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تهدف الشبكة إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، واللواء وائل الساعى مساعد الوزير للشئون المالية والادارية، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، واللواء أشرف عبد العليم، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.