مجلس الأمن يفتح ملف اتفاق ”مينسك” بناء على طلب روسي
استهل مجلس الأمن أعماله هذا الأسبوع بعقد اجتماع حول الأوضاع فى أوكرانيا، حيث عقد المجلس اليوم الاثنين جلسة خاصة تحت بند "تهديدات للسلام والأمن العالمي" ؛ لمناقشة تطورات الموقف فى أوكرانيا وذلك بناء على طلب من مندوب روسيا الذى تقدم بمذكرة شارحة للمجلس حول ما يعرف باتفاق "مينسك" وقرار الأمم المتحدة رقم 2202 الصادر فى 17 فبراير 2015، الذى أقر ما تم التوصل إليه فى مينسك من اتفاقات وتفاهمات وذلك بحسب ما ورد فى مذكرة المندوب الروسى فى مجلس الأمن.
واستعرض المجلس، خلال الجلسة، تقارير إدارة الشئون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة حول ملف الصراع الروسى الأوكرانى حول تقييم الموقف السياسى والعسكرى الراهن ومدى التزام أطراف الصراع باتفاق مينسك الذى تم التوقيع عليه فى فبراير 2015 فى مسعى لوضع حد للنزاع الذى اندلع فى منطقة دونباس جنوب شرقى أوكرانيا وذلك فى وثيقة تحمل اسم "مجموعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ اتفاقات مينسك".
وقد صدرت هذه الوثيقة، فى ختام قمة استضافتها العاصمة البيلاروسية مينسك يومى 11 و12 فبراير 2015 وتحمل توقيع زعماء دول "رباعية النورماندي" (روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا).. كما وقعت عليها مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية النزاع فى شرق أوكرانيا (وهى تضم ممثلين عن حكومة أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا وجمهوريتى دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين فى جنوب شرق أوكرانيا).
وفى 17 فبراير 2015، تبنى مجلس الأمن قرارا يدعم هذا الاتفاق الذى ينص على التنفيذ الصارم للوقف الفورى والشامل لإطلاق النار فى مناطق معينة من منطقتى دونيتسك ولوجانسك فى أوكرانيا ابتداء من الساعة 00:00 (بتوقيت كييف) اعتبارا من يوم 15 فبراير عام 2015.
كما ينص اتفاق مينسك على قيام طرفى الصراع بسحب جميع الأسلحة الثقيلة على مسافات متساوية من بعضهم البعض من أجل إنشاء منطقة آمنة بعرض 50 كم على الأقل للمنظومة المدفعية من عيار 100 مم وأكثر والمنطقة الآمنة بعرض 70 كم لنظام قاذفة الصواريخ المتعددة وعرض 140 كم لأنظمة راجمات الصواريخ "تورنادو- إ س" وأنظمة الصواريخ التكتيكية "توشكا".
وتنص اتفاقية مينسك على أن تقوم منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا بتسهيل هذه العملية بدعم من مجموعة الاتصال الثلاثية الدولية بما يضمن فعالية المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة من قبل منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا منذ اليوم الأول للانسحاب باستخدام جميع الوسائل التقنية اللازمة، بما فى ذلك الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار وأنظمة الرادار.
كما تنص على بدء الحوار فى اليوم الأول بعد الانسحاب بشأن طرق إجراء الانتخابات المحلية وفقا للتشريعات الأوكرانية وقانون أوكرانيا بشأن النظام المؤقت للإدارة الذاتية المحلية فى مناطق معينة من منطقتى دونيتسك ولوجانسك، وكذلك بشأن النظام المستقبلى لهذه المناطق على أساس هذا القانون على أن يتم الاعتماد الفورى للقرار من قبل البرلمان الاوكرانى فى موعد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة مع الاشارة إلى المنطقة التى تخضع لنظام خاص وفقًا لقانون أوكرانيا "بشأن النظام المؤقت للإدارة الذاتية المحلية فى مناطق معينة من منطقتى دونيتسك ولوجانسك" بناءً على الخط المحدد فى مذكرة مينسك المؤرخة من 19 من سبتمبر عام 2014.
وينص اتفاق مينسك الذى تبناه مجلس الأمن عام 2015 بعد أسبوع على توقيعه على "ضمان العفو " من خلال تبنى قانون يحظر مقاضاة ومعاقبة الأشخاص فيما يتعلق بالأحداث التى وقعت فى مناطق معينة من منطقتى دونيتسك ولوجانسك وضمان الإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين بشكل غير قانونى وتبادلهم على أساس مبدأ "الجميع مقابل الجميع". ويجب أن تكتمل هذه العملية حتى اليوم الخامس بعد الانسحاب كحد أقصى.
وينص الاتفاق كذلك على ضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية وتسليمها وتخزينها وتوزيعها على المحتاجين على أساس الآلية الدولية، وانسحاب جميع التشكيلات المسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية وكذلك المرتزقة من أراضى أوكرانيا تحت إشراف منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا مع نزع سلاح كل المجموعات غير الشرعية، وأن تسحب أوكرانيا أسلحتها الثقيلة فى موعد لا يتجاوز اليوم الثانى بعد وقف إطلاق النار ويكتمل فى غضون 14 يومًا.
