وزيرة التخطيط: الشراكة بين مصر والإمارات في التحديث الحكومي نموذج عربي ملهم للتعاون البناء

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن توقيع ملحق تمديد مذكرة التفاهم بين مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي يأتي في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والإمارات.

وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تعكس رغبة كلتا الحكومتين للاستمرار في مسيرة تعزيز وتطوير الإجراءات المشتركة التي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

جاء ذلك خلال توقيعها اليوم؛ ومحمد عبد الله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بالإمارات، ملحق تمدير مذكرة التفاهم بين الطرفين في مجال تطوير العمل الحكومي، والتي تم توقيعها للمرة الأولى في 2018.

وشهد التوقيع د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي خلال الفترة من 12-14 فبراير 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

كما أشارت السعيد إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي الموقعة بين البلدين عام 2018 كانت حافزًا لتعزيز الشراكة بهدف استحداث نموذج عربي ملهم للتعاون البناء في مجال العمل الحكومي.

أضافت السعيد أن الحكومة المصرية تسعى إلى نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي ورفع كفاءة المؤسسات وفقا لرؤية مصر 2030 وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو الخدمات ومثل هذه الاتفاقيات تساعد على تحقيق هذا الهدف.

وتضمنت مذكرة التفاهم تمديد فترة العمل بأحكام المذكرة المبرمة بين دولتي مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي وذلك لمدة عامين حتى 28 فبراير 2026.