أستاذ قانون: قرار محكمة العدل الدولية أول انتصار قضائي للمحاسبة على جرائم إسرائيل
رحب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بفرض تدابير وقائية مؤقتة على إسرائيل، قبيل الفصل في قضية جنوب إفريقيا ضدها.
وقال مهران في تصريحات صحفية، إن هذا القرار يمثل "خطوة مهمة وإيجابية" على طريق محاسبة ومساءلة إسرائيل قانونيًا عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، متوقعًا أن يساهم القرار في تعزيز حملة الضغط الدولية من أجل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وكبح ممارساتها غير الإنسانية التي تودي بحياة المئات من المدنيين وتخلف الدمار في الممتلكات العامة والخاصة.
وأشار الدكتور مهران إلى أن هذا القرار جاء تطبيقا لنص المادة 41 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي تخول المحكمة سلطة إلزام أطراف النزاع باتخاذ تدابير وقائية لحفظ الحقوق مؤقتًا أثناء نظر النزاع المعروض أمامها.
كما ذَكَّر المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم الدول الأطراف بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وتقضي بإمكانية فرض عقوبات على أي عضو يخالف قراراتها بموجب الفصل السابع من الميثاق، مشددا علي وجوب التزام إسرائيل بتنفيذ التدابير الوقائية التي أمرت بها المحكمة تحت طائلة المساءلة والعقوبات الدولية في حالة التمرد على القرار القضائي الدولي.
وأعرب أستاذ القانون الدولي عن ثقته في أن يمهد هذا القرار الطريق أمام مزيد من الإجراءات القانونية لمحاكمة قادة الاحتلال عن جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي ارتكبت بحق شعبنا على مدار عقود طوال.
وأضاف الدكتور مهران أن هذا القرار سيمثل نقطة فارقة في مسيرة الكفاح القانوني من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي طالما عانى من ويلات الاحتلال والتهجير والتطهير العرقي، مبينًا أنه من المنتظر أن تتخذ المحكمة في المراحل التالية إجراءات أكثر حزمًا بحق إسرائيل كالإدانة والزامها بدفع تعويضات لضحايا عدوانها على غزة.
كما لفت الي أن استمرار الضغط القضائي سيسهم في نهاية المطاف بكشف حقيقة إجرام الاحتلال ويضيق الخناق على حرية حركته، مما سيجبره على وقف كافة أشكال التدمير والقتل والتشريد القسري بحق الفلسطينيين.
