محكمة العدل الدولية تلزم إسرائيل باتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الفلسطينيين
لم تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي أمرا لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، ولكنها ألزمت تل أبيب باتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء أن المحكمة قضت بأن إسرائيل يجب أن تتخذ جميع الإجراءات لديها لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، على النحو المنصوص عليه في المادة رقم 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، إضافة إلى اتخاذ خطوات لمنع، ومعاقبة، التحريض على ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين واتخاذ إجراءات لتقديم مساعدات "تشتد الحاجة إليها لمواجهة ظروف الحياة الصعبة في غزة".
وقضت المحكمة أيضا بأنه يجب على إسرائيل أن تمنع قتل أو إصابة فلسطينيين في غزة، أو خلق ظروف تهدف إلى تدمير سكان القطاع بشكل كامل أو جزئي، وأن تمنع أيضا الظروف التي تهدف إلى منع مواليد جدد بين سكان غزة.
وأضافت الصحيفة أن جنوب أفريقيا أشادت بما وصفته بالـ "فوز الحاسم" لسيادة القانون الدولي، بعد أن قضت المحكمة لصالح طلبها لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة.
غير أن المحكمة لم تستجب إلى طلب جنوب أفريقيا بوقف دولي لإطلاق النار من جانب واحد في حرب إسرائيل على غزة، حسب الصحيفة الإسرائيلية.
وأقامت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وطالبت بوقف العمل العسكري على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود.
يشار إلى أن قرارات المحكمة ملزمة. ولكن قضاة الأمم المتحدة ليس لديهم صلاحية تنفيذ هذه القرارات، لكن القرار السلبي هو بمثابة هزيمة لإسرائيل. ومن الممكن أن يتسبب في زيادة الضغط الدولي بعد ذلك.
وفي جلسة المحكمة التي عقدت قبل أسبوعين، بررت جنوب أفريقيا اتهاماتها بارتفاع عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة: وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 25 ألف شخص قتلوا منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
كما نقلت جنوب أفريقيا مقاطع لوزراء إسرائيليين يدعون فيها إلى محو قطاع غزة.
ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنها لجأت إلى حقها في الدفاع عن النفس في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية وجماعات أخرى في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي قتل فيها 1200 شخص.
