هي وهما
الخميس 7 مايو 2026 09:16 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي نايل سبورت والزمالك أسامة كمال: القطار الكهربائي السريع يرد على المشروعات الإقليمية المناوئة لقناة السويس وزير الصناعة: نستهدف 100 مليار دولار صادرات.. وإطلاق أول صندوق استثمار للمواطنين في يوليو وزير الاتصالات: إتاحة المنصات التعليمية والخدمية مجاناً.. وباقات إنترنت مخفضة تبدأ من 5 جنيهات بسمة وهبة: الزوجة زي الوردة.. إما حياة وبهجة أو ذبول ونكد النمنم: استمرار الحرب يخدم النظام الإيراني وترامب المستفيد الوحيد من التهدئة عبد المنعم سعيد: الحشد العسكري الأمريكي الحالي الأضخم منذ حرب فيتنام محامٍ بالنقض عن قانون الأحوال: استقرار الأسرة غائب منذ 16 عامًا وثقافة المودة اختفت شردي ناعيا هاني شاكر: احترم الناس فاحترمه الجميع الصحة تتحرك بخطة متكاملة لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا خبير: مخاوف عالمية من تطور الذكاء الاصطناعي وعدم قدرة البشرية على الاستيعاب قافلة زاد العزة الـ191 تدخل إلى قطاع غزة محملة بمساعدات غذائية وإغاثية

الاقتصاد

رئيس بنك مصر: تكلفة شهادة الادخار الجديدة بخسارة علينا.. ونتوقع تجاوز الاكتتاب 500 مليار

قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك المصرية، إن حصيلة الشهادات الادخارية ببنكي مصر والأهلي 11 مليار جنيه حتى أمس الجمعة، مضيفا أن إجمالي اكتتاب السبت ببنك مصر بلغ 6 مليار جنيه.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» أن إجمالي استحقاقات شهادات العام المنصرم ذات العائد 25% ببنك مصر؛ تبلغ 168 مليار جنيه.

وأشار إلى ربط شهادات الادخار الجديدة بأجل عام -وليس 3 سنوات- بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويا، استنادا إلى عدة مؤشرات أبرزها توجه البنك الفيدرالي الأمريكي إلى تخفيض سعر الفائدة والتوقعات بانخفاض مستوى التضخم في ضوء بعض الإجراءات التصحيحية المتخذة من البنك المركزي لخفض التضخم.

وتوقع أن يتجاوز الاكتتاب على الشهادات الجديدة حتى فبراير المقبل؛ 500 مليار جنيه قياسا بشهادات العام الماضي.

وأوضح أن طرح شهادة الـ 3 سنوات بعائد 27%؛ كان من شأنه أن يزيد عبء التكلفة على البنوك، قائلا: «تكلفة شهادة الـ 27%؛ بتخسرنا لكن بنعوضها بشهادات وودائع أخرى بأسعار منخفضة تتحملها أرباح البنوك الحكومية».