هي وهما
الجمعة 6 نوفمبر 2026 10:11 مـ 25 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
صندوق مصر السيادي يقرر تعيين قاسم حسن رئيسا لصندوقي الاستثمار الصناعي والبنية التحتية تراجع طفيف بأسعار اللحوم اليوم الجمعة في منافذ البيع وزير التخطيط: الدولة تولي اهتماما خاصا بمشروعات صعيد مصر ومبادرة حياة كريمة وزارة الري تنفي انهيار سدود الحماية من السيول بنويبع وارتفاع جريان المياه لأكثر من 3 أمتار محافظ البنك المركزي: نعمل على الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي وزير التخطيط: 25% زيادة في مخصصات الصحة لاستكمال المرحلة الثانية من التأمين الشامل «اي فاينانس» تستعرض حلولها الرقمية المبتكرة من خلال مشاركتها في فعاليات معرض Cairo ICT تجديد تعيين أحمد يوسف رئيسا تنفيذيا لهيئة تنشيط السياحة لمدة عام إلهام شاهين ضيفة شرف وسفيرة للفن العربي في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون المجلس القومي لحقوق الإنسان يرسل ورقة سياسات إلى البرلمان والحكومة بشأن فصل الموظف متعاطي المخدرات نحب الحياة غدا.. رشيد مشهراوي يكشف عن بوستر الدورة الثانية لمهرجان غزة لسينما الأطفال 5 أفلام مصرية قصيرة تشارك في الدورة الثامنة لمهرجان كالاكاري السينمائي بالهند

خارجي وداخلي

رفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة النهائية على قانونين

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة على أن تعقد الجلسة القادمة غدا الأربعاء صباحا الساعة الحادية عشر، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية .

كان المجلس قد وافق نهائيا على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، حيث وافق نهائيا على مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما وافق نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة غدا الأربعاء مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، والذى يهدف إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي فى الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

موضوعات متعلقة