هي وهما
الإثنين 3 أغسطس 2026 08:13 مـ 18 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير منطقة «أرض العزب» وحديقة «الأمل».. صور نائب: تشديد الرقابة الأمريكية على الإخوان يضيّق الخناق على شبكات التمويل النائبة هبة غالي: مصر حذرت مبكرا.. والعالم يراجع اليوم أنشطة الإخوان الحفناوي يطرح رؤية شاملة لدعم المصريين بالخارج تشمل ”المعاش العابر للحدود” وصندوق لحماية حقوقهم رئيس الوزراء يناقش الضوابط والمحددات المقترحة لموسم الحج المقبل (1448 هـ -2027م) زيلينسكي: سنضغط من أجل إنهاء الحرب قُبيل فصل الشتاء توم واريك: الوسطاء يواجهون مهمة صعبة بين واشنطن وطهران رغم نفي إيران وجود مفاوضات وكيل «الخارجية الفلسطينية»: حذرنا المجتمع الدولي من تصاعد الإجرام الإرهابي للمستوطنين بصورة منظمة وكيل «الخارجية الفلسطينية»: نتنياهو هو اليمين المتطرف وليس أسيرًا لضغوطه نبيل فهمي يطالب بتحميل إسرائيل مسئولية إجراءاتها الوحشية في غزة والضفة الغربية الرئيس السيسي يشيد بالرعاية التي تحظى بها الجالية المصرية في البحرين الرئيس السيسي يجدد التزام مصر الدائم بدعم البحرين ومساندتها على مختلف الأصعدة

خارجي وداخلي

حبس 3 متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بمصر القديمة

أمرت جهات التحقيق، بحبس 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، في منطقة مصر القديمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة عثر بحوزتهم على مبالغ مالية، عملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهم اعترف الأول بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وأقر الثاني والثالث بأنهما تواصلا معه لتغيير مبلغ مالي عملات أجنبية، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود محادثات بتطبيق الواتس آب لمعاملات مالية بينه وبين العديد من الأشخاص تؤكد مزاولة النشاط المشار إليه.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على: وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.